صرح وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون المجالس البلدية، نبيل أبوالفتح، بأن «ديوان الخدمة المدنية سيقوم بإعادة دراسة الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة من خلال شركة متخصصة، وسيتم التنسيق مع المجالس وزياراتها للاطلاع على حجم العمل والحاجة لزيادة عدد الوظائف»، مضيفاً أن «الوزارة تعي طلب المجالس البلدية وأمانة العاصمة بتعديل هياكلها التنظيمية لتتناسب مع حجم العمل في المجلس ولجانه ومتابعات طلبات المواطنين والمتعاملين».

وبشأن طلبات المجالس البلدية برفع السقوف المالية، أفاد وكيل الوزارة بأن «رفع السقوف مرتبط بما يتم تخصيصه من موازنة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة 2015 و2016، وسيتم عرضها على المجالس لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات بعد اعتمادها من جانب الحكومة».

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الثاني لرؤساء المجالس البلدية وأمانة العاصمة بوكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ورئيس قسم شئون المجالس بالوزارة محمود الشيباني بتاريخ 24 مايو/ أيار 2015.

هذا وبشأن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2009، والمعدل بالقرار رقم (23) لسنة 2015، أفاد أبوالفتح لرؤساء المجالس البلدية، بأن «تشكيل هذه اللجنة جاء لتقريب وجهات النظر بين المجالس البلدية والوزارات والجهات المعنية بشأن الطلبات التي ترفع من المجالس ومجلس أمانة العاصمة، والتي تختص بها جهات عدة، حيث يتم من خلال هذه اللجنة وضع الأطر وآليات التنسيق والتواصل والبروتوكولات للتعامل مع طلبات المجالس لدى تلك الجهات».

وأكد وكيل الوزارة على «أحقية المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في تقديم طلباتها إلى ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماع اللجنة، وأنه بناءً على توجيه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، فقد حُدد آخر يوم (الأحد) من نهاية كل شهر موعداً لاجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والوزارات المعنية».

وتعقيباً على طلب مجلس أمانة العاصمة بزيادة موازنة مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) لما له من دور كبير في رفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك فيما يتعلق بطلب تحسين أوضاع الأعضاء بمنحهم امتيازات (تأمين صحي، علاوة هاتف، علاوة سيارة). أفاد أبوالفتح بأن «لا مجال لزيادة موازنة المشروع ضمن موازنة 2015 و2016 في ظل محدوديتها»، مستدركاً بأن «تم رفع موضوع تحسين أوضاع الأعضاء البلديين بمنحهم امتيازات أكثر إلى ديوان الخدمة المدنية، والوزارة بانتظار الحصول على مرئياتهم وموافقتهم على الأمر حالياً».

ورد أبوالفتح على ما طرحه رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري خلال الاجتماع التنسيقي بشأن «قيام المجالس التنسيقية في المحافظات بدعوة ممثلي الجهات الخدمية ومناقشة الموضوعات ذات الاختصاص البلدي بخلاف ما يتم الاتفاق عليه من المجلس البلدي مع تلك الجهات، كما أن الجهات الخدمية تتجاوب وتلبي دعوة المجالس التنسيقية في الوقت الذي لا تجد المجالس البلدية أي تجاوب أو تعاون من جانب تلك الجهات». وقال أبوالفتح: «سيتم رفع الموضوع إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لمناقشته مع الجهات المختصة»، مشيراً إلى «تجاوب الجهات الحكومية المختلفة مع الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي لا تلقى المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة أي تعاون من تلك الجهات، فإننا نقترح أن يتم طرح الموضوع خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية، والاتفاق على آلية التواصل معها».

وعلق وكيل الوزارة على تحفظ مجلس بلدي المنطقة الجنوبية على تمرير الإدارة العامة للتخطيط العمراني مخططات وتغيير تصنيفات من دون عرضها على المجلس البلدي، بأنه «تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجالس البلدية والتخطيط العمراني والجهات المعنية، لدراسة جميع الطلبات المعروضة من المجالس على الإدارة المذكورة، من أجل تقريب وجهات النظر في الموضوعات التخطيطية، علماً بأنه وبحسب القرار الصادر ستجتمع اللجنة كل أسبوعين».

وبيَّن أبوالفتح بشأن طلب السماح لأصحاب المنازل الإسكانية المطلة على الشوارع التجارية بفتح محلات تجارية، أنه «سيتم مخاطبة وزارة الإسكان عن البيوت التي تم تمليكها لأصحابها ومعاملتهم كأصحاب العقارات الأخرى، باعتبار أن المنازل التي مازالت ملكيتها لوزارة الإسكان لا تسمح الوزارة بأي نشاط تجاري فيها، حيث إن هبة الاستخدام للسكن فقط».