ذكر الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2014، أن وزارة الصناعة والتجارة أعفت 238 مصنعاً من دفع الرسوم الجمركية للمنشآت الصناعية على مدخلات الصناعة، والتي من بينها الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية ومواد التعبئة والتغليف.

وأظهر الحساب أن الوزارة ممثلة في إدارة المشروعات الصناعية تسلمت 180 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات الصناعية للحصول على الدعم الذي تقدمه البحرين للمصانع الوطنية.

وأوضح أن عدد المصانع المستفيدة من الدعم، هو (45 مصنعاً في قطاع البتروكيماويات والبلاستيك، 60 مصنعاً في الهندسة والألومنيوم، 9 في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، 17 في قطاع الأغذية والأدوية، و107 في قطاع إضافات مواد خام وقطع غيار.

ووفق الحساب الختامي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام 2014 عدد 276 موافقة مبدئية في العديد من القطاعات الصناعية، وأصدرت 172 ترخيصاً صناعياً نهائياً، فيما بلغ الإجمالي المتوقع لحجم العمالة للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام 2014 عددا وقدره 5583 عاملاً.

وبلغ عدد المشاريع التي في مرحلة الإنتاج 112 مشروعاً صناعياً، و39 مشروعاً في مرحلة التشييد والبناء. فيما وصل حجم العمالة للمشاريع الصناعية التي في مرحلة الإنتاج للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام 2014 عددا قدره 3077 عاملاً.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، أشار الحساب الختامي إلى أن الوزارة قامت بدراسة 22 طلباً من خلال لجنة منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وتمت الموافقة على 20 طلباً بقيمة استثمار تقدر بنحو 472 مليون دينار، وتوفير ما يقارب 3100 وظيفة، وخصصت لهذه الطلبات مساحة كلية بمقدار 140 ألف متر مربع بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار.