أوصت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية بعدم تقييم أي مؤهل صادر عن الكليات المنتسبة Affiliated Colleges أسوةً بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أوصت اللجنة بقبول تقويم المؤهلات من الجامعات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، واعتبار رأي دول مجلس التعاون الخليجي معياراً للتقييم.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة، عبدالله المطوع، وذلك بمبنى الوزارة بمدينة عيسى، وقد تدارست اللجنة المؤهلات المحولة إليها.

وتم تقييم (89) مؤهلاً في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بحسب المعايير المعتمدة للتقييم، فيما تم تأجيل البت في بعض الطلبات التي لم تستوفِ بعض الجوانب من شروط التقييم، وذلك لمخاطبة الجهات المعنية خارج البحرين لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها.

وأهابت اللجنة بالمتقدمين الذين لم يتم استيفاء مؤهلاتهم إلى المسارعة في توفير المعلومات المطلوبة منهم لكي يتم إدراجها في الاجتماع القادم.

كما دعت اللجنة الطلبة إلى الاستفادة من مكتب المعلومات الجامعية وأخذ الرأي قبل الشروع في التسجيل في الجامعات الخارجية.