قررت الحكومة الفرنسية عدم تطبيق المزيد من الإجراءات الأمنية أمس السبت (27 يونيو/ حزيران 2015) عقب هجوم إسلامي مشتبه به على مصنع غاز في ليون ولكن تظل البلاد في حالة تأهب قصوى .

وستظل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على 158 منشأة صناعية بمنطقة رون- ألب قائمة وهو ما أكده وزير الداخلية برنار كازنوف بعد اجتماع وزاري أمس.

واحتجزت الشرطة المشتبه به في الهجوم إلى جانب زوجته وشقيقته. ويعتقد أن لديه صلات بالمنظمات السلفية المتطرفة.

وتأتي الأنباء بعدما قال كازنوف على محطة (تي أف 1) التلفزيونية الفرنسية مساء أمس الأول (الجمعة) إن هناك احتمالاً بوقوع المزيد من الهجمات الإرهابية.

من جانبه، استوجبت السلطات الفرنسية عامل توصيل عمره (35 عاماً) تعود أصوله إلى شمال إفريقيا ويشتبه بأنه نفذ هجوماً مروعاً قطع خلاله رأس رئيسه في العمل وحاول نسف مصنع كيماويات مملوك لشركة أمريكية في جنوب شرق فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن الحادث يرقى بوضوح إلى هجوم إرهابي. ويواجه هولاند مخاوف أمنية جديدة بعد مرور أقل من ستة أشهر على مقتل 17 شخصاً في هجوم إسلاميين مسلحين على مقر الصحيفة الأسبوعية الساخرة شارلي إبدو ومتجر للأطعمة اليهودية في باريس.

ويشتبه بأن ياسين الصالحي صدم سيارته الفان بمستودع لأنابيب الغاز مما تسبب في انفجار صغير. واعتقل الرجل بعد دقائق عندما كان يحاول فتح أنابيب تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال أمس الجمعة.

وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على رأس الضحية (54 عاماً) يتدلى من سياج وبجواره علم عليه عبارات إسلامية. والقتيل مدير شركة النقل التي يعمل بها المشتبه به.

وفتحت باريس تحقيقاً يتصل بالإرهاب بعد الحادث. لكن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان حذر من استنتاجات سابقة لأوانها وقال إنه يتعين أولاً أن يعرف المحققون بالضبط ما حدث في المنطقة الصناعية في سان كونتان فالافييه التي تبعد 30 كيلومتراً جنوبي مدينة ليون.

وقال «لا تزال الأسئلة قائمة بشأن تسلسل الأحداث... ماذا حدث عندما وصل وما ظروف قطع الرأس وما الدافع وما إذا كان هناك شركاء».

وقال هولاند الذي أسرع عائداً إلى بلاده من قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل «ليس هناك ثمة صلة سوى القول إن الإرهاب عدونا المشترك».

وأضاف «لا ينبغي الشك في قدرة بلادنا على حماية نفسها وأن تبقى يقظة.» وأعلن هولاند تشديد الأمن القومي لمستويات قال إنها لم يسبق لها مثيل منذ عقود.

وعلى خلاف منفذي هجومي يناير/ كانون الثاني في باريس ليس للصالحي سجل جنائي لكنه وضع تحت المراقبة بين 2006 و2008 للاشتباه باتجاهه للتطرف بتوجيه إسلاميين متشددين.

ويمكن أن يثير الحادث التوترات من جديد بشأن المسلمين الفرنسيين الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة رغم أن معظمهم أدان الهجوم على شارلي إبدو.

ورغم مراقبة السلطات للصالحي في السابق قالت جارة لأسرته عمرها 46 عاماً «إنهم عائلة عادية جداً. كنت أتحدث إلى الزوجة وحسب. لم يكن يلقي التحية».