أكد الجهاز المركزي للمعلومات، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال مايو/ أيار 2015 مقارنة مع أبريل/ نيسان 2015، بنسبة 0.2 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123 نقطة خلال أبريل الماضي مقارنة بـ122.8 نقطة خلال الشهر السابق من العام نفسه.

وفي بيانه الصادر أمس السبت (27 يونيو/ حزيران 2015)، تحدث الجهاز، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 بنسبة 2.3 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123.3 نقطة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2015 مقارنة بـ120.4 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّن الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال مايو 2015، ارتفع، وذلك بالمقارنة مع أبريل 2015 بنسبة 0.2 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123 نقطة خلال شهر أبريل من العام 2015 مقارنة بـ122.8 نقطة خلال الشهر السابق من العام نفسه، وأن أهم المجموعات التي ساهمت بذلك الارتفاع هي مجموعة «الطعام والشراب» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 1.5 في المئة.

وفي حديثه عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، قال الجهاز إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.4 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123 نقطة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي مقارنة بـ120.1 نقطة خلال الفترة نفسها من العام 2014.

أما أهم المجموعات التي ساهمت في هذا الارتفاع، فأوضح الجهاز المركزي للمعلومات، أنها تتمثل في مجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود لأخرى» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 7.7 في المئة نتيجة لارتفاع ايجارات المساكن، مساهمة بذلك بنسبة 65.1 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة.

وأضاف «كذلك، هنالك مجموعة «الطعام والشراب» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 3 في المئة، مساهمة بذلك بنسبة 6.9 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة، بالإضافة إلى مجموعة «التعليم» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 3.2 في المئة، مساهمة بذلك بنسبة 7.7 في المئة في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة».

وفيما يتعلق بمنهجية اعداد المؤشر، قال الجهاز المركزي للمعلومات إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.