أثنى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الخاصة بتضافر الجهود لتقوية الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة أن تكون تلك التوجيهات هي محور وبرنامج عمل جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية حتى تتحقق الأهداف المأمولة والمتمثلة في النهوض بالوضع التنافسي للاقتصاد البحريني.

ونوه المؤيد، بأهمية الاستفادة من سياسة الانفتاح التجاري وما تهيئه الحكومة من إمكانات لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقوية دور القطاع الخاص عبر إيلائه الأهمية اللازمة.

كما ثمن، في أعقاب لقائه مؤخراً سمو رئيس الوزراء في مجلسه الرمضاني، مع مجموعة من رجال الأعمال والصحافة والمواطنين، تأكيدات سموه على رفع الإنتاجية والأداء وعدم التراخي والكسل، والتركيز على القضايا الاقتصادية بشكل أكبر لكون الاقتصاد القاطرة المحركة للسياسة من جهة ولتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني، ما يسهم في المحصلة النهائية بتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأضاف المؤيد «جسد سموه من خلال هذه التوجيهات، دعم ومساندة الحكومة للغرفة كممثل للقطاع الخاص، الأمر الذي يشكل حتماً حافزاً للقطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة بهدف تطوير عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما يبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد، ويدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية».

وأشار إلى أن التوجيهات الحكيمة تعكس ثقة سمو رئيس الوزراء بأدوار الغرفة والقطاع الخاص في الشأن التجاري والاقتصادي، مثمناً حرص سموه الدائم على الإصغاء لآراء رجال الأعمال والتجار، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مستشهداً على ذلك بتأكيدات سموه على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ومواجهة المعوقات كافة التي تعوق حركة الاستثمار حتى يتمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية.