قال وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، إن إجمالي الإيرادات السنوية للسجل التجاري بلغ حتى العام الماضي (2014)، نحو 14 مليوناً و314 ألف دينار، مشيراً إلى أن العام الماضي سجل أعلى معدل إيرادات، إذ بلغ 4 ملايين دينار.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد السجلات التجارية خلال الخمس سنوات السابقة، أن عدد السجلات بلغ 85 ألفاً و27 سجلا تجاريا، وذلك حتى نهاية العام الماضي، مبيناً أن عدد السجلات التجارية في العام 2010 بلغ 67 ألفاً و143 سجلاً، وفي 2011 انخفض إلى 65 ألفاً و857 سجلاً، فيما ارتفع إلى 72 ألفاً و424 سجلاً في العام 2012، أما العام 2013 فبلغ عدد السجلات فيه 77 ألفاً و811 سجلاً.

وعن الإجراءات التي تتخذ الوزارة حيال الممتنعين أو المتأخرين عن سداد تلك الرسوم التجارية، أفاد بأنهم يقومون بـ «إشعار أصحاب السجلات غير المجددة خطياً لتجديد سجلهم، ووقف إجراءات السجل التجاري مع الجهات المرتبطة آلياً بالنظام الآلي للسجل التجاري، وشطب القيد غير المجدد شطباً إدارياً بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق.

أما عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق الأجانب الذين يمارسون التجارة عن طريق استئجار سجلات بحرينية، فأكد الزياني أن «المادة الأولى من المرسوم رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية، حظرت تأجير المحل التجاري لأجنبي، ونظراً لصعوبة إثبات هذه المخالفة؛ فالترخيص يكون دائماً باسم المواطن أو المستثمر، وما يسمى بالمستأجر يكون مستقدما كموظف تحت كفالة صاحب السجل، وتوقيعه على التعاملات والعقود المبرمة بين المؤسسة والغير تكون على أساس أنه مدير للمؤسسة».

وأضاف «نظراً لصعوبة إثبات حالة التأجير للسجلات من الباطن وتوثيقها بالأدلة والمستندات، فقد اتخذت وزارة الصناعة والتجارة عدة خطوات للحد من هذه المشكلة، منها إصدار قرار بعدم قبول طلبات تسجيل المحلات التجارية إلا بحضور صاحب الطلب أو وكيله المفوض، وان يكون قريباً من الدرجة الأولى أو الثانية، أو أن يكون موظفاً بحرينياً يعمل لدى صاحب الطلب ويحمل تخويلاً خطياً منه».

وأشار إلى أنه «تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة لمكافحة تأجير السجلات التجارية، وتهدف هذه اللجنة لدراسة هذا الموضوع، واقتراح الحلول الكفيلة بمنعه، وقد عقدت اللجنة المذكورة عدة اجتماعات مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، حيث تم توجيه هذه الجهات لرصد الحالات المشبوهة عن تأجير السجلات التجارية من الباطن ورفعها لوزارة الصناعة والتجارة للتحقق منها لتتم إحالة من يثبت عليهم للنيابة العامة».

ورداً على سؤال عن عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال تلك السنوات، بيّن أنه «نظراً لصعوبة إثبات حالة التأجير للسجلات من الباطن وتوثيقها بالأدلة والمستندات على النحو سالف الذكر في البند (5)، فقد تم ضبط حالتين فقط خلال السنوات المذكورة».