أوضح وزير العمل، جميل حميدان، أن الموازنة التقديرية لمشروع مرصد سوق العمل، تقدر بنحو مليوني دينار، مشيراً إلى أن المشروع تمت ترسيته على شركة بريطانية (مجموعة ترايبال)، بمبلغ مليون و708 آلاف دينار.

وقال وزير العمل، في رده على سؤال النائب رؤى الحايكي، حول تفاصيل موازنة مشروع مرصد سوق العمل التي تم رصدها في موازنة العامين 2015 - 2016، إن المبلغ المقترح لترسية المناقصة كان مليوناً و800 ألف دينار، أما المبلغ المقترح للتدقيق الدولي على المشروع فيقدر بنحو 26 ألف دينار، فيما من المقترح أن تكلف الحملة الإعلامية للمشروع 150 ألف دينار، و20 ألف دينار للتدريب، و60 ألفاً للدعم الفني.

وأفاد حميدان أن التدقيق الدولي يحتاج لجهة دولية لديها الخبرة الكافية للتدقيق على المشروع، وتشمل التكاليف عملية التدقيق واستضافة فريق التدقيق (السكن) بالإضافة الى تذاكر السفر.

وأضاف أنه تم رصد الموازنة للحملة الإعلامية لاستخدامها في السنة الثانية للمشروع، وذلك من خلال مجلس المناقصات، مشيراً إلى أن «المشروع سيشمل عملية تدريب لعدد 6 أشخاص حيث تتحمل تكاليفها الجهة المنفذة وهي: تذاكر السفر، السكن، قيمة التدريب، ولكن سيتحمل المجلس الأعلى للتدريب المهني التكاليف الآتية فقط: علاوة السفر المخفضة، قيمة تأشيرات السفر». وأفاد بأن الدعم الفني يشمل راتب مشرف الدعم (المعار من قبل مجلس التنمية الاقتصادية) طوال فترة المشروع.

وأفاد بأنهم اختاروا الشركة البريطانية نظراً لـ «نجاحها في إنشاء مراصد في دول مختلفة منها مرصد الاتحاد الأوروبي، ومعرفتها بطبيعة سوق العمل البحريني، إذ إن لديها مشاريع سابقة تتعلق بالمهارات وسوق العمل مع كل من وزارة التربية وصندوق العمل- تمكين».

ونوّه إلى أنه «لم يتم التعاقد مع شركة للتدقيق بعد لحين البدء في التشغيل الفعلي للمرصد، ولم يتم طرح مناقصة للحملة الإعلامية بعد لحين انجاز مراحل متقدمة أكثر في المشروع»، مؤكداً أن «الشركة المنفذة للمشروع قامت بالتكفل بدفع تأشيرات وعلاوات السفر للمتدربين الستة المشار إليهم في الموازنة المقترحة، وذلك ضمن الأتعاب المستحقة للشركة».

وذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية تكفل بدفع راتب مشرف الدعم المذكور مع استمرارية دعمه وتعاونه طوال مدة تنفيذ المشروع.