وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على اقتراح برغبة بشأن إطلاق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات الجوية، يتم من خلالها وضع خطة متكاملة لإدارة الأزمات الجوية والظروف القاهرة التي قد تحدث بسبب التغيرات الجوية، من خلال تشييد مبنى متكامل لإدارة الأزمات، يضم المعدات والتقنيات الضرورية والكفاءات البشرية المتخصصة ومزود بغرفة تعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة المطارات الإقليمية وشركات الطيران المحلية والعالمية وتحركات كافة الطيارات بمدرج المطار وربطها بشبكة معلوماتية واحدة.

ورأت اللجنة أن هناك «قصورا في إدارة الأزمات الجوية والظروف القاهرة التي تطرأ على الرحلات الجوية»، مشددة على ضرورة «توفير الخطط البديلة التي تسهم في راحة وأمن المسافرين وتزويدهم بمستجدات رحلاتهم عن طريق الرسائل النصية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي أزمة لتوفير السلامة للركاب والطائرات، وتقليل تداعيات الظروف الطارئة بتوفير السلامة الوافية للركاب وتجنب تكدسهم في قاعات المطار وتجنب تكدس الطائرات في مدرجات الرحلات.

فيما أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن الظروف المناخية لا يمكن تصنيفها على أنها «أزمات جوية»، مبينة أن العاصفة الترابية التي ضربت المملكة والدول المجاورة بتاريخ (1 أبريل 2015)، والتي ترتَّب عليها إغلاق المطار من الساعة (10:29 مساءً) وحتى الساعة (3:29 صباحاً)، ما أسفر عن تأخير وصول (9 رحلات) وتحويل عدد (7 رحلات) إلى البحرين من الدول المجاورة قبل وصول العاصفة، إضافة إلى تأخير إقلاع الرحلات المجدولة، وهي أمور تحدث في كافة مناطق العالم والمطارات ولا يمكن تصنيفها على أنها أزمات جوية، حيث إن الأزمة عادةً ما ترتبط بحادث يترتب عليه فقدان أرواح بشرية أو إصابات أو اختطاف طائرات وخلافه من الأمور ذات التأثيرات المتشابكة بحسب المعايير العالمية.

وذكرت أن «هذه الحالة تُصنف في قطاع الطيران المدني ضمن حالات القوة القاهرة التي تخرج عن نطاق الظروف العادية أو حالات الخطأ أو التقصير التي يكون لشركات الطيران دورٌ فيها، ويتمثَّل الدور الرئيسي في هذه الحالة في تقليل الأضرار الواقعة على المسافرين جرَّاء تأخير الطائرات واستئناف الرحلة الجوية فور توفر المعايير الآمنة لعمليات الطيران».

وأشارت إلى أن شركات الطيران ومنها الناقلة الوطنية لديها (مركز إدارة الطوارئ والحوادث) ويعمل على مدار الساعة ولديه القدرة على التعامل مع أي حادث فوراً وفق الإجراءات والضوابط الوطنية والدولية المعمول بها في هذا الخصوص. وذكرت بأن العاصفة الترابية لا تصنَّف ضمن اختصاصات هذا المركز وفق القواعد المعمول بها دولياً،