تعتبر منطقة سلماباد الصناعية من أكثر المناطق حركة وحيوية. فهي مقصد مثالي لكل من يبحث عن قطع غيار السيارات أو كراج لتصليحها، إضافة لوجود المنشآت والمصانع والورش والخدمات المتعددة التي لا يمكن لأي كان الاستغناء عنها. وعلى رغم أهمية هذه المنطقة لما توفرة من خدمات للمواطنين فإن اللامبالاة من أصحاب المنشآت إضافة للإهمال الرسمي وضعف الرقابة جعلها مركزاً لتجمع سيارات الخردة بشكل فوضوي. فجميع مرتادي هذه المنطقة إضافة لأصحاب المحلات يشتكون من وجود هذه السيارات لما تسببه من ازدحام وتعكس صورة غير حضارية للمنطقة، مطالبين الجهات المعنية أخذ الأمر بجدية أكبر.

يقول أحمد خليل وهو صاحب كراج هناك عن هذه المشكلة: «الازدحامات بسلماباد الصناعية أصبحت في جميع الأوقات والفضل يعود لثلاثة أمور أولها وأكثرها تأثيراً سيارات الخردة المنتشرة وبدرجة جداً أقل تأتي الحاويات الموضوعة بمواقع تعوق الحركة، وثالثاً لوازم الكراجات والورش التي توضع خارجها فتأخذ مساحة من الشارع. كل هذه العوامل جعلت من شوارع سلماباد مساراً واحداً بدلاً من المسارين، ما يتسبب في إعاقة الحركة وينتج عنه ازدحامات وخلافات بسببها تمتد أحياناً للشجار بالأيدي».

مضيفا «هذه العوامل الثلاثة أيضاً جعلت من بعض المناطق في سلماباد الصناعية بلا مواقف لسيارات الزبائن، ما يجعلهم يضطرون للوقوف وسط الشارع والنزول لشراء احتياجاتهم أو تخليص معاملاتهم، وهنا تتضاعف المعاناة».

«الوسط» زارت المنطقة ولامست معاناة أصحاب المنشآت والزوار لسبب كثرة هذه السيارات التي مضى على وجود بعضها سنوات كما أكد ناصر أبوشهاب «بعض السيارات هنا مضى عليها سنوات، والبلدية لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم»، محملاً كامل المسئولية وزارة البلديات «هي المسئولة ولو تعاملت مع هذه الأزمة بجدية وصرامة لاستطاعت حلها».

وأشار أبوشهاب إلى أن زبائنه يعانون كثيراً كي يصلوا إلى كراجه. وهنا تدخل أحد زبائنه مؤكداً «استغرقت نصف ساعة اليوم منذ دخولي المنطقة حتى وصولي للكراج. أصبح الوضع لا يطاق ولا أدري متى سيوضع حل لهذه الفوضى».

زبون أبوشهاب كان يقود سيارة صغيرة وعانى ما عاناه. فما بالك وأصحاب شاحنات نقل السيارات. أحمد حسن سائق إحدى هذه الشاحنات التي يطلق عليها اسم «السطحة» يعبر عن معانات أصحاب هذه المهنة بالقول: «نعاني كثيراً أثناء دخول منطقة سلماباد لإنزال أو نقل إحدى السيارات. عن نفسي أرفض حالياً طلبات النقل من وإلى سلماباد». وعن السبب يجيب «ببساطة لأنك قد تدفع أضعاف ما ستتقاضاه لسبب ضيق الشوارع نتيجة انتشار سيارات الخردة والوقوف الخاطئ لسيارات الزوار، ما قد يعرضك لحوادث أثناء النقل أو مشاجرات أثناء إنزال السيارة، لأننا نضطر أن نقف وسط الشارع لإنزالها، ما يعني أن تكون وجهاً لوجه مع غضب سواق السيارات التي ستتعطل وراءك»، مستشهداً «لسبب ضيق الشوارع تعرض صديقي لحادث كلفه مبلغ ستين ديناراً لتصليح السيارة المتضررة. والمشكلة أنه كان ينقل سيارة بمبلغ خمسة دنانير».

النائب البلدي عن المنطقة حمد الدوسري تحدث عن شكاوى وصلته من المواطنين بسبب كثرة انتشار سيارات الخردة في سلماباد الصناعية وبناء على هذه الشكاوى يقول: «أخذت جولة مع أحد المديرين المعنيين ببلدية المنطقة الشمالية قبل أسابيع عدة لمعاينة مشكلة سيارات الخردة وانتشارها بشكل عشوائي. وعليه بدأت الوزارة بوضع ملصقات تنبيه بالمخالفة وبفضلها قلّت نسبياً هذه الظاهرة».

الدوسري يعترف بوجود هذه المشكلة ويعزوها لسبب سوء التخطيط وضعف الرقابة والمتابعة. وتحدث عن مقترح تم طرحه في إحدى اجتماعات مجلس بلدي الشمالية كفيل بالقضاء على مثل هذه المشاكل. ويتحدث الدوسري عن هذا المقترح «هو عبارة عن استحداث إدارة مستقلة تابعة لوزارة البلديات تختص بالتفتيش ومتابعة المخالفين والتشديد عليهم. فهذه الإدارة إذا ما كتب لها رؤية النور ستكون كفيلة بالقضاء على ظاهرة انتشار سيارات الخردة في سلماباد، وكذلك أي ظاهرة أخرى سلبية ترتبط بالمخالفات البلدية».