يتجه مجلس النواب في جلسته المقبلة (الثلثاء 30 يونيو/ حزيران الجاري)، لإقرار مشروعي قانون (مصاغين بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، ومشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومن شأن هذه التعديلات أن تقلص تمثيل الاتحاد العام لنقابات البحرين في هيئة العمل وصندوق العمل (تمكين).

ويقضي التعديلان بأن يتم اختيار ممثلَين للعمال في الصندوق وسوق العمل من خلال ترشيحات يقدمها مجلس الوزراء، في الوقت الذي يمثل العمال في هاتين الجهتين ممثل واحد من الاتحاد العام لنقابات البحرين، الأمر الذي دفع الاتحاد لرفض الاقتراحات المطروحة على القانونين، واعتبرها «غير مقبولة».

مشروعا القانون المذكوران، والذي أقرهما مجلس الشورى كما هما باستثناء تعديلات على ديباجة المشروعين، أبدت وزارة العمل عدم ممانعتها من الموافقة عليها، معتبرة أنه «يأتي انسجاماً مع إقرار التعددية النقابية المقررة بموجب المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى وجود أكثر من اتحاد نقابي في الوقت الحاضر (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين)، الأمر الذي يتطلب أن تقوم الاتحادات النقابية الموجودة حالياً بترشيح ممثلي العمال في مجلس إدارة صندوق العمل، وذلك حتى يكون التمثيل العمالي في مجلس إدارة الصندوق معبراً عن جميع العمال».

وقال صندوق العمل (تمكين) إن: «تعديل المادة محل المشروع بقانون قد جاءت نتيجة لتعديل بعض الأحكام الصادرة بشـأن قانون النقابات العمالية، الذي يعني الصندوق في تشكيله أعضاء مجلس إدارته، باعتبار الاتحادات النقابية إحدى الجهات الممثَّلـة فـي مجـلس إدارته، لذا فإن الصندوق يؤيد المشروع بقانون محل التعديل، ويأمل النظر في الملاحظات المقترحة من قبله لتتناسب ودور مجلس الوزراء في حالة تطبيق التعديلات المقترحة».

وفي حين لم يذكر الاتحاد الحر أي ملاحظات على المشروع، قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «بدلاً من الاستناد إلى القوانين المحلية كان يجب الاستناد إلى معايير العمل الدولية التي تضعها منظمة العمل الدولية».

ورأى أن «حرمان المنظمة النقابية من تسمية ممثليها في المجالس الثلاثية وترك الاختيار للحكومة بين مرشحي منظمة وأخرى، يخل بمبدأ المساواة بين أطراف الإنتاج والذي هو أصلاً مختل لصالح الطرف الحكومي».

وذكر أن «فرض شرط كون ممثلي الطرف العمالي في الهيئات ثلاثية التمثيل مؤمناً عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي، هو شرط يخل باستقلالية المنظمة النقابية وشخصيتها الاعتبارية المنصوص عليها قانونياً ودستورياً».

وأشار إلى أن «استبدال ممثلي العمال بمسمى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يترك المجال مفتوحاً ومبهماً بعدم تحديد من هم هؤلاء ممثلو العمال وكيف سيتم اختيارهم، وبالتالي يفرغ المواد أصلاً من مضمونها».

وخلصت إلى أن «هذه التعديلات غير مقبولة، بالإضافة إلى تعارضها مع معايير العمل الدولية في عدم اعتماد مبدأ «الأكثر تمثيلاً» في هذه التعديلات، وتتعارض مع الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية التي نص عليها الدستور والقانون وتتعارض على الصعيد العملي مع مصلحة العمال كطرف إنتاج يجب أن يكون شريكاً حقيقياً في صنع القرار الاجتماعي الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية».

كما أبدت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تأييدهما تعديلات تعطي الحق في ترشيح عضوين لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً عن اقتصار حق الترشيح على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مع بيان الجهة التي ترفع أمامها الترشيحات وهي مجلس الوزراء، كجهة تتولى اختيار ممثلي كل جهة.