أعلنت السفارة اليابانية في مملكة البحرين عن صدور تقرير السياسة الاقتصادية اليابانية والوضع الحالي في اليابان، والذي يلخص مدى تركيز حكومة اليابان على إنعاش ونمو اقتصادها والنهج المتبع وتطورها في هذا المجال.

ونوهت السفارة اليابانية في بيانها إلى أن التقرير الذي يأتي تحت عنوان السياسة الاقتصادية اليابانية للحكومة اليابانية الحالية تحت قيادة رئيس الوزراء شينزو اَبي، تضمن الإشارة إلى التقدم الثابت الذي تحققه اليابان، والتوقعات التي تتنبأ بخروجها من الركود الاقتصادي.

وأرجع التقرير ذلك، إلى جملة عوامل، من بينها تخفيف البنك المركزي الياباني للقيود النقدية، انخفاض الين، انخفاض أسعار النفط الخام، وزيادات الأجور الحقيقية المتوقعة.

وتحت عنوان «ارتفاع الصادرات وتعافي الشركات اليابانية بسبب زيادة الأرباح في الخارج»، قال التقرير إن «انتعاش الشركات يؤدي إلى زيادات في الأجور. وهو نتيجة لاتفاق كبار رجال الأعمال لتحمل ارتفاع تكلفة المواد، ولزيادة متوسط الأجور من خلال تسليم العامل للعمل النقابي».

كما تطرق إلى تقدم الاندماج المالي، وزيادة الإيرادات الضريبية وانخفاض الاعتماد على سندات الحكومة اليابانية، موضحةً الأهداف الموضوعة والتي تشمل تخفيض العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف في السنة المالية 2015 و2010، وتحقيق فائض أولي بحلول عام 2020.

وتوقع التقرير أن تستفيد الشركات من قانون حوكمة الشركات الجديد وسلسلة من التخفيضات في سعر الضريبية المقررة مثل الضريبة على الشركات، وتطور تحسين الحوكمة وإدارة صندوق استثمار المعاشات من خلال هيكلة محافظهم الاستثمارية.

وفي مجال الإصلاحات، بدأ التقرير بإصلاح القطاع الزراعي، منوهاً بإعادة تشكيل النظام الزراعي، وتخفيف المتطلبات وإزالة البرنامج من أجل فتح الأبواب أمام فرص الأعمال الجديدة الحديثة، باعتباره أول إصلاح هيكلي رئيسي من 60 سنة.

وفي مجالات متعددة، تحدث التقرير عن الجرعة الخاصة بتنشيط قطاع الرعاية الصحية، والإصلاح الأولي والشامل لسوق الكهرباء والغاز في 60 عاماً، مؤكداً التحرر الكامل من تجزئة الكهرباء والغاز، إلى جانب إصلاح سوق العمل، وتشمل بروز المبادرات وتغطية خط الأنابيب للركائز الثلاث الحرجة، وظائف المغتربين، المرأة في مجال الأعمال التجارية، وظروف العمل.

كذلك أشار تقرير السياسة الاقتصادية اليابانية، إلى المبادرات الريادية في المناطق الخاصة، وعددها 8 مبادرات رائدة إستراتيجية للاستفادة من الإصلاحات المتعددة لزراعة النمو الاقتصادي الإقليمي وجعله قدوة لمناطق أخرى. وشدد على عنوان «الالتزام» لتصبح بيئة الأعمال أكثر عالمية عن طريق الشركات الأجنبية العاملة في اليابان، منبهاً إلى توظيف خمسة التزامات لجذب الشركات الأجنبية إلى اليابان.