كشفت مديرة إدارة الثروة السمكية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ابتسام عبدالله خلف عن البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مراحل الاتفاق بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مجال الاستزراع السمكي، والمتمثلة في إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الأسماك تحتوي على احدث التقنيات المتطورة في مجال الاستزراع السمكي وفي نفس الوقت تكلفتها العامة قليلة جدا سواء من ناحية استهلاك الأعلاف أو المياه أو الموارد البشرية وأيضا المساحة.

وقالت خلف في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" انه من المقرر أن يتوجه وفد من مملكة البحرين إلى الصين الشهر القادم من اجل إتمام الاتفاق على كل ما يتعلق بهذه الوحدة الجديدة، لافتة إلى انه من المنتظر البدء في تنفيذ هذه الوحدة خلال العام القادم على أن يتم الانتهاء منها وبدء العمل فيها خلال عام 2017 .

وأوضحت مدير إدارة الثروة السمكية أن المشروع سيتم إقامته على مساحة 2000 متر مربع ويهدف إلى إنتاج ما بين 36 إلى 50 طن سنويا على حسب نوعية الأسماك، مضيفة أن مملكة البحرين ستقوم بتوفير مساحة الأرض وتجهيزها من حيث الخدمات الأساسية "المياه والكهرباء " بينما ستقوم جمهورية الصين بتوفير الأجهزة والتقنيات والخبراء.

وأكدت خلف أن نجاح هذه الوحدة سيفتح المجال إلى نشر فكرة الاستزراع السمكي بالمملكة بشكل كبير نتيجة لقلة تكلفة المشروع وزيادة إنتاجيته، مشيرة إلى أن هذه الوحدة ستؤدي إلى رفع إنتاج المركز الوطني للاستزراع إلى 5 أضعاف إنتاجيته الحالية.

وذكرت خلف أن لديهم في المركز الوطني للاستزراع البحري ثلاثة أنواع جديدة من الأسماك هي "جنم وشقر وسكن" يتم العمل على تفريخهم حاليا من اجل إنتاجهم في شهر سبتمبر القادم، مضيفة أن المركز قام بإنتاج أنواع من الأسماك في السابق ويتم ضخهم في الأسواق حاليا بشكل جيد مثل "الهامور" و"السبريم".

وأشارت مدير إدارة الثروة السمكية إلى أهمية المركز الوطني للاستزراع البحري في تحقيق الوفرة الغذائية البحرية عبر الاستزراع السمكي في السوق المحلي وتوفير اسماك تجارية طازجة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى دعم المخزون الطبيعي عبر إطلاق صغار الأسماك المستزرعة للمساهمة في تغذية المخزون المتناقص للأسماك التجارية الهامة .

وتابعت قولها أن المركز الوطني يعمل على تشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع البحري ويقوم بتدريب وتأهيل كوادر وطنية شابة للعمل في مجال الاستزراع البحري،كما يوفر قاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع البحري، ويوفر فرص عمل نوعية وجديدة للمواطنين، بالإضافة إلى إجراء البحوث السمكية ذات المردود العلمي والاقتصادي.

وأكدت ابتسام خلف على ضرورة التوسع في الاستزراع السمكي بعد أن تراجع الصيد البحري في مياه مملكة البحرين لأسباب عديدة، وأيضا نتيجة لمحدودية البيئات البحرية والمصائد السمكية لأسباب بيئية وعوامل طبيعية أخرى .

وقالت أن مشاريع الاستزراع السمكي ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتوفير البروتين لكافة المستهلكين، مضيفة أن مشروعات الاستزراع الصغيرة ستوفر فرص عمل للخريجين وصغار المستثمرين،كما أنها سترفع من كميات الأسماك المعروضة للاستهلاك في السوق المحلي الذي بدوره سيساعد في خفض أسعار الأسماك.

ولفتت مدير إدارة الثروة السمكية إلى أن عوامل نجاح الاستزراع البحري تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتوفير الميزانية التشغيلية والبنية التحتية اللازمة للعودة بالمركز إلى إنتاج 5 مليون إصبعية خلال العامين القادمين، ودعم السلسلة الإنتاجية بصنع العلف السمكي.