تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشان تعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 باصدار قانون الخدمة المدنية .

وجاء في نص الاقتراح بقانون:

الديباجة :

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة الاولى:

تضاف مادة جديدة (9) مكرر ، نصها ما يلي :

يتولى الديوان بالتنسيق مع الجهات الحكومية تعيين المعاقين الحاملين لشهادة تاهيل من وزارة التنمية الاجتماعية بما لا يقل عن اثنين في المائة من عدد الموظفين .

المادة الثانية :

يعمل بهذا القانون اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وأوضح النائب عيسى تركي ان توظيف ذوي الاعاقة في الوزرات و الموؤسسات الحكومية يساعد ذوي الاعاقة في تحقيق الاستقلالية في حياته ، اضافة الى دمجهم في المجتمع ، الامر الذي يجعل ذوي الاعاقة قادر على ازالة العراقيل و الصعاب التي تعترضه ، ويحقق مستوى حياة افضل له .

وأكد تركي أن المبادىء و الاسس التي يهدف اليها الاقتراح هي:

1. تعزيز دور القطاع الحكومي في توظيف ذوي الاعاقة .

2. مراعاة ظروف و طبيعة ذوي الاعاقة .

3. تحقيق امان و استقرار نسبي لذوي الاعاقة .

4. المحافظة على استقرار اجتماعي واسري للمعاق .

5. تنمية الشعور لدى ذوي الاعاقة بكرامته و ثقته بنفسه .

6. دعم اسرة المعاق ماديا ومعنويا .

7. ترسيخ شعور افتخار اسرة ذوي الاعاقة بالمعاق لقدرته على اداء علم مدفوع الاجرة .