بعد ثلاثة أيام من النقاشات الحادة بين ممثلي الجيش بلباسهم العسكري والنواب المنتخبين، رفض المشروع الرامي إلى الحد من صلاحية التعطيل التي يتمتع بها الجيش في البرلمان.

فرغم انفتاح البلاد وتشكيل حكومة شبه مدنية منذ 2011 لا يزال جنرالات سابقون يهيمنون على البرلمان. ويرفض العسكريون حتى الآن بشدة أي محاولة للحد من سلطتهم.

ومرة أخرى رفض العسكريون أمس أي تعديل.. كان المشروع يرمي إلى الحد من قدرة الجيش على العرقلة في البرلمان من خلال خفض النسبة المئوية للأصوات الضرورية لتغيير الدستور إلى 70 في المائة.

ويفترض الحصول على أكثر من 75 في المائة من أصوات النواب لتعديل الدستور، لكن ربع مقاعد البرلمان مخصص للجيش، ما يتيح له إمكانية عرقلة أي قرار.

وكانت الحائزة جائزة نوبل للسلام سو تشي اعتبرت أنه من الضروري تعديل هذه القاعدة حتى يحصل «تغيير فعلي» في البلاد بعد الانتخابات التشريعية. وأطلقت حملة منذ أشهر حول هذا الموضوع.

وبالفعل دون تغيير لن تتمكن المعارضة، التي يتوقع فوز حزبها (الرابطة الوطنية للديمقراطية) في الانتخابات التشريعية المقبلة، من تعديل الدستور الذي يمنعها من الوصول إلى سدة الرئاسة.

ولكن الوصول إلى الرئاسة ما زال متعذرا على سو تشي بسبب مادة في الدستور تستبعد الأشخاص المتزوجين من أجانب وأولادهم أجانب. ويعتبر المراقبون أن هذه المادة تستهدف سو تشي بشكل مباشر لأن ابنيها بريطانيان.

وفي كلمة ألقتها بعد التصويت، دعت سو تشي الشعب البورمي إلى «عدم فقدان الأمل»، مؤكدة أن المعارضة لن «تتراجع» عن الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)، وقالت: «اعتبارا من الآن سنركز على الانتخابات».

ويتوقع فوز حزب سو تشي في هذه الانتخابات التي تعتبر اختبارا حاسما لهذا البلد الذي يشهد تغييرات بعد عقود من النظام العسكري التعسفي والعزلة. شرط أن تكون هذه الانتخابات حرة وعادلة.

حتى وإن كانت هذه النتيجة السلبية متوقعة، خيم الهدوء على البرلمان لدى إعلان النتائج. وكان الإرباك ظاهرا على عدد من نواب الرابطة الوطنية للديمقراطية.

أما العسكريون فقد رحبوا بهذه النتيجة. وكان الجنرال تين نينغ سان صرح للصحافيين قبل التصويت بأن التعديل المقترح «غير مناسب»؛ لأن «الديمقراطية في البلاد لا تزال ناشئة».

وقد دخلت سو تشي التي فرض عليها المجلس العسكري السابق الإقامة الجبرية نحو 15 عاما، البرلمان في 2012، ورحب العالم بأسره بهذه الخطوة. لكن في الأشهر الماضية حذرت سو تشي من أن الإصلاحات متوقفة في البلاد.

ويرى آندرو ماكلاود الباحث في الحقوق في جامعة أوكسفورد البريطانية الذي قدم توصيات للجان البرلمانية التي نظرت في الدستور، أن حزب سو تشي قد يحظى بفرصة أخرى لتغييره بعد الانتخابات في نوفمبر المقبل. وكانت المرة الأخيرة التي شارك فيها حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية على المستوى الوطني في 1990. وكان في حينها حقق فوزا ساحقا لكن لم يسمح له بتولي السلطة