قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي لـ«الوسط» ان «رفض عدة أعضاء التعديل على إحدى مواد قانون الإسكان تنص على سحب الوحدات عمن أسقطت جنسيتهم البحرينية والذي يناقشه مجلس الشورى حالياً يؤكد استقلالية المجلس ويبرئه من تهمة أنه يبصم على أي شيء يقدم إليه».

وأضاف الرميحي «تقدمت باقتراح على تعديل، للمادتين 9 و 35، المادة التاسعة فيها بعض البنود تتناقض مع أن العقوبة شخصية ولا تمتد إلى أسرة المدان أو المتهم.

وأردف «نحن مع القانون ولكن يجب أن يكون القانون متوازناً، لأن القانون هدفه الإصلاح وليس الردع فقط، ويجب ألا نأخذ جانباً واحداً فقط ونترك التهذيب والإصلاح».

وتابع «المناقشات التي جرت في الأسبوعين الماضيين، كانت مداخلات تُبرئ مجلس الشورى من تهمة أنه يبصم على أي شيء يقدم إليه، بل كانت المناقشات متعددة، خاصة أن الطلب الإسكاني موجه إلى الأسرة وليس لرب الأسرة فقط، لذلك في حال إيقاع أي عقوبة لا يجب أن تتضرر الأسرة بسبب جرم واحدٍ منها».

وواصل «قدمت مادةً مستحدثةً تمنح المتضرر من أي عقوبة في القانون أن يلجأ إلى القضاء، وهنا أشيد بالأخ رئيس اللجنة في دوره في التعاون مع أعضاء المجلس ودوره في تقديم مشروعات القوانين الهامة في اللجنة».

وأفاد الرميحي «قانون الإسكان الحالي يتكون من مواد تحصى على أصابع اليد الواحدة ومقر منذ العام 1976، لذلك نحن نحتاج إلى مثل هذا القانون، والكل يسعى إلى خدمة هذا الوطن، ونحن لا نشكك مطلقاً في جهود وزير الإسكان في توفير الخدمات الإسكانية واستقرار الأسر البحرينية».