قال مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العقيد مبارك عبدالله بن حويل المري، إن من المؤمل رفع تمثيل إدارة مكافحة المخدرات إلى إدارة عامة، وذلك بناء على قرارات وزراء الداخلية بمجلس التعاون، منوها إلى أن جميع دول مجلس التعاون رفعت تمثيل إدارات المخدرات فيها ما عدا مملكة البحرين والتي من المزمع أن تخطو هذه الخطوة العام المقبل.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في زيادة عدد الموظفين والأجهزة والإمكانات وزيادة العمل أيضا.

وحول السياج الأمني، رأى بأنه أسهم في ضبط الحدود الأمنية لمملكة البحرين ليس فقط فيما يتعلق بالمخدرات وأيضا في تهريب المتفجرات والأشخاص، معولا في ذلك على زيادة عمليات الضبط والتنظيم في العمل.

وأشار إلى أن سمو رئيس الوزراء وجه منذ 4 سنوات إلى إنشاء مركز إعادة تأهيل مدمني المخدرات، ورأى بأن ذلك مهم جدا كون مشكلة المدمن المتعافي من المخدرات تكمن في رفض المجتمع له وتعرضه بذلك لانتكاسة تدفعه مجددا للعودة لرفقة المدمنين، وأشار إلى ضرورة التخلص من هذه الثقافة ودمج المدمن المتعافي في المجتمع سيما وأن نسبة المنتكسين أكثر من المقلعين، وأرجع السبب في ذلك إلى قبول المجتمع على حد وصفه.

وحول الإستراتيجية المدشنة، أشار إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تنظيم العمل في الإدارة وتوضيح الطريق.