عبرت كل من إيرلندا وسويسرا والتشيك عن «قلقها البالغ إزاء القيود التي تفرضها السلطات البحرينية على الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي إضافة إلى استمرار توقيف الناشطين ومحاكمتهم»، وفي كلماتهم ضمن أعمال الدورة 29 بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، قالت الدول الثلاث :»إنها لاتزال تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على حقوق الإنسان في سياق المظاهرات السلمية، بما في ذلك عمليات التوقيف والحبس».

فيما ردت البحرين عبر مندوبها الدائم في مكتب الأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بالقول: «إن ارتكاب أعمال وجرائم هي انتهاك صريح للدستور والتشريعات القانونية والارتباط بمنظمات إرهابية أجنبية ونشاطات تجسسية ومحاولات للإطاحة بالحكومة بالقوة، لايمكن بأي حال من الأحوال التقليل من حجمها أو إعتبار الأشخاص الذين قاموا بها أصواتاً مشروعة للتعبير السياسي»، مشدداً «شتان بين الحريات الأساسية وحرية التعبير من جهة، والأساليب الإجرامية الأخرى بموجب الدستور والقانون من جهة أخرى، وخصوصاً في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة انتشار التطرف العنيف كأداة لتحقيق أهداف سياسية».

وفي كلمة البحرين خلال أعمال الدورة، أكد عبدالكريم «إن تعبير المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجعيات حقاً لاخلاف عليه»، مشيراً إلى إنه «بستوجب أن يكون منضبطا ببوصلة ودائرة الثقافة الموسوعية الكافية والوعي العالمي بمبادئ وأساسيات منظومة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يتحلى أصحابها بمسئولية وحس عال بمصالح وحقوق وواجبات الأفراد والأمة على حد سواء، لا أن تنزلق وتهبط لتكون في إطار ضيق ومنقوص وتتستر تحت أقنعة وأهداف سياسية ضيقة وآنية».

ولفت إلى أن البحرين تتضامن مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان طالما التزموا هذه المبادئ والتزموا باحترام القوانين والأنظمة المرعية في بلدانهم من جهة، ولم يتعدوا بأفعال تقع ضمن نطاق الأفعال المجرمة والمعاقب عليها قانوناً.

وشدد على «أن القضاء لايعرف التمييز أو التحيز بين المتقاضين بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية أو توجهاتهم السياسية، وتفصل السلطة القضائية بينهم وفقاً لأدلة وأسانيد وأسس قانونية محكمة، بما لا يسمح لأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أي جهة لأي سبب»، لافتاً إلى»أن في استقلال القضاء وحياديته ركيزة أساسية لضمان حماية وتعزيز حقوق الانسان».

وبيَّن «أن المحاكمات أية محاكمات تأتي نتيجة لارتكاب أعمالاً يجرمها القانون، وتمثل في بعضها من الخطورة ما يهدد أمن واستقرار البلاد، دون أن تمت بصلة لممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجميع السلمي».

وختم السفير بالقول:»إنه ليس من العدل إجبار أية حكومة على إعفاء أي فرد من تطبيق القانون عليه لمجرد شهرته الدولية، فليس هنالك من فرد فوق القانون كما أن الممارسة الاعتيادية هي تطبيق الاجراءات الضرورية والتحوطية في إجراء أي تحقيق، وهذا ما يحدث مع أي دولة في مجتمع متحضر، في دولة المؤسسات والقانون».