أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول مشروع قانون يمنح الرئيس باراك اوباما مزيدا من الصلاحيات لإبرام اتفاقية لإنشاء منطقة ضخمة للتجارة الحرة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، لتنتهي بذلك معركة برلمانية استمرت أسابيع في أروقة الكابيتول.

وبإقراره في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا مقابل 38 بعد حصوله على دعم الأغلبية الجمهورية، يكون مشروع القانون قد خرج من الكونغرس وبات جاهزا لإحالته إلى أوباما للتوقيع عليه، وبالتالي تكريس نصر سياسي للرئيس الديموقراطي رغم الانقسام الكبير الذي تسبب به هذا المشروع في أوساط الديموقراطيين.

وبولادة هذا القانون يكون الرئيس الديمقراطي نجح في تحقيق ما يمثل أولوية اقتصادية بالنسبة له قبل نهاية ولايته الثانية؛ وهي إنشاء منطقة لحرية التبادل على طرفي المحيط الهادئ تشمل دولا مشاطئة تمتد من الولايات المتحدة إلى اليابان مرورا بتشيلي وأستراليا، وذلك بغية فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأميركيين.

وكان مجلس النواب اقر الأسبوع الماضي هذا المشروع الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية.

وهذه الآلية التي سيعمل بها حتى 2021، ستوفر طريقا سريعا لمناقشة الكونغرس مثل هذه الاتفاقات، ليس فقط بالنسبة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بل وأيضا الاتفاقات التي ستليها. وسيكون بإمكان أعضاء الكونغرس الموافقة على اتفاقات التبادل الحر أو رفضها كما هي، لكن لن يكون بإمكانهم تعديلها.

ومثل هذا الإجراء المسرع أمر اعتيادي إذ إن جميع الرؤساء الأميركيين حظوا به منذ 40 عاما، وهو سيتيح لرئيس الولايات المتحدة بان يضمن لشركاء بلاده بان لا يفسخ الكونغرس الاتفاقات التي يبرمها.

وتشمل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ 12 دولة هي: استراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة وفيتنام.