انخفضت قيمة إنتاج البحرين من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى 429 مليون دينار خلال الفصل الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 777 مليون دينار للفصل نفسه من 2014، ونحو 863 مليون دينار للفصل نفسه في العام 2013، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

وتراجعت قيمة إنتاج النفط والغاز خلال الربع الأول (من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار 2015) بنسبة 44 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. كما تراجعت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي إلى 14.54 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل.

وهبوط قيمة النفط والغاز المنتج سيؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة لحكومة مملكة البحرين، والتي تعتمد بنسبة 80 في المئة على الإيرادات النفطية، وأن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات ومن ثم زيادة العجز، وانعكاسه على الدين العام الذي بلغ حتى الآن أكثر من 6 مليارات دينار، وهو يعادل 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنتج البحرين من النفط الخام 205 آلاف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل يومياً من حقل أبوسعفة، ونحو 55 ألف برميل يومياً من حقل البحرين.

وحقل أبوسعفة هو حقل مشترك بين البحرين والسعودية يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً، ويوزع الإنتاج مناصفة لكل دولة 150 ألف برميل.

ويتم تصدير حصّة البحرين من إنتاج حقل أبوسعفة مباشرة إلى الأسواق العالمية على شكل نفط خام، فيما يتم بيع النفط الخام من حقل البحرين على شركة نفط البحرين (بابكو)، ويتم تكريره في المصفاة، ومن ثم تصديره كمشتقات نفطية.

وتعمل البحرين على تطوير «حقل البحرين» النفطي بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 100 ألف برميل يومياً على المدى البعيد.

أما الغاز الطبيعي، فيستهلك بالكامل محلياً من قبل المحطات الكهربائية في البحرين، والتي تستخدم الغاز في إنتاج الكهرباء، وكذلك استخدام الغاز في المصانع الكبرى في المملكة مثل شركة نفط البحرين وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) والصناعات الأخرى.

ويأتي استهلاك هيئة الكهرباء وشركات الكهرباء الخاصة الأخرى في المرتبة الأولى (بنسبة 35 في المئة)، تليها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ثم شركة نفط البحرين، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وعدد من الشركات الصناعية العاملة في مملكة البحرين. ويستخدم الغاز كلقيم لتوليد الطاقة وإعادة حقن الآبار النفطية، وللأغراض الصناعية الأخرى.