ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد التوجيهات لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال تشرفه ومجموعة من رجال الأعمال والصحافة والمواطنين بلقاء سموه في مجلسه الرمضاني العامر، والتي أكد فيها على ضرورة تضافر الجهود لتقوية الاقتصاد الوطني عبر الاستفادة من سياسة الانفتاح التجاري وما تهيئه الحكومة من إمكانات لتعزيز التنوع الاقتصادي وتقوية دور القطاع الخاص عبر إيلاءه الأهمية اللازمة، والعمل على رفع الانتاجية والأداء وعدم التراخي والكسل، والتركيز على القضايا الاقتصادية بشكل أكبر لكون الاقتصاد القاطرة المحركة للسياسة من جهة ولتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني، مما يسهم في المحصلة النهائية بتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف رئيس الغرفة بأن سموه من خلال هذه التوجيهات السديدة قد جسد مجدداً دعم ومساندة الحكومة للغرفة كممثل للقطاع الخاص، الأمر الذي يشكل حتماً حافزاً للقطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة بهدف تطوير عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما يبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد، ويدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكداً ضرورة أن تكون تلك التوجيهات هي محور وبرنامج عمل جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية حتى تتحقق الأهداف المأمولة والمتمثلة في النهوض بالوضع التنافسي للاقتصاد البحريني.
وقال المؤيد بأن التوجيهات الحكيمة تعكس ثقة سمو رئيس الوزراء بأدوار الغرفة والقطاع الخاص في الشأن التجاري والاقتصادي، مثمناً بكل اعتزاز وتقدير حرص سموه الدائم على الإصغاء بكل اهتمام لآراء رجال الأعمال والتجار، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة وأن سموه دائماً ما يؤكد على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ومواجهة كافة المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار حتى يتمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، وهذه التوجيهات بلا شك سيكون لها نتائج إيجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.
واختتم خالد المؤيد تصريحه بتأكيد دعم الأسرة التجارية البحرينية لتوجيهات وسياسات سمو رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، فالإصلاحات الاقتصادية التي ينشدها سموه جاءت متوازية ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس الوزراء الذي لا يألوا جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة، كما أن قطاعات الأعمال البحرينية والفعاليات الاقتصادية بكافة فئاتها على ثقة تامة بأن التوجيهات الأخيرة لسموه إنما جاءت لإيمان سموه بأهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن وتوفير فرص العمل للمواطنين.
