أكدت وزارة الداخلية الأردنية أمس، أنها لن تسمح لجماعة الإخوان المسلمين التي يقودها همام سعيد بإقامة الإفطار الرمضاني السنوي الذي أعلنت الجماعة إقامته بمطعم جبري الجمعة المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس ( 25 يونيو / حزيران 2015).

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية فضل عدم الكشف عن اسمه: «إن جماعة الإخوان المسلمين غير مرخصة بموجب القانون، وبالتالي لا يحق لها إقامة أي فعاليات رسمية». ودعت جماعة الإخوان المسلمين قبل أيام سياسيين وإعلاميين لحضور إفطارها الذي جرت العادة أن تعقده كل عام خلال شهر رمضان.

وأضاف المسؤول: «إن طلب منع الفعالية جاء بعد اعتراض جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثًا ويقودها المراقب العام عبد المجيد الذنيبات». وقال المصدر إن الجمعية وجهت خطابا لوزارة الداخلية تطلب فيه منعهم من إقامة حفل الإفطار لانتحالها اسما غير قانوني.

من ناحيته اعتبر الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة، قرار المنع «استمرارًا لتغول الحكومة على الموروث الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع الأردني وحالة التآخي والتكافل والصلة والتراحم التي تتعاظم في شهر رمضان المبارك». وقال: «أقدمت (الحكومة) على إلغاء الإفطار الرمضاني التكريمي الذي اعتادت جماعة الإخوان المسلمين أن تقيمه سنويًا، والذي كان مقررًا يوم الجمعة المقبل، ويتوافد إليه نخبة من ذوات الشعب الأردني الكريم من مختلف مكوّناته السياسية والعشائرية والنقابية والإصلاحية والنسائية والشبابية والعلماء والإخوة المسيحيين، جنبًا إلى جنب مع رموز الجماعة وقياداتها».

وقال الخوالدة في تصريح صحافي: «إن جماعة الإخوان المسلمين وهي تعتذر للمدعوّين عن هذا الإلغاء القسري للإفطار، لتأسى على الحال الذي وصلت إليه العقلية الرسمية التي تغطي على إخفاقاتها في الملفات المحلية والإقليمية». واتهم بيان الجماعة الحكومة «بإشغال الشعب الأردني بمعركة وهمية مع إفطار رمضاني كان يسعى لتوطيد صلة التراحم والتآخي بين أبناء الوطن الواحد».

على صعيد متصل آلت 7 ملكيات من أملاك جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا، بموجب فتوى ديوان الرأي والتشريع الذي أقر بجواز تثبيت الرقم الوطني للجمعية على تلك الأملاك، فيما لم تنطبق الشروط على 3 ملكيات أخرى كانت ضمن مطالبة الجمعية لنقلها.

وأكد مصدر مسؤول في دائرة الأراضي والمساحة، أمس، أن الدائرة انتهت من عملية تثبيت الرقم الوطني على تلك الملكيات في إطار أمر التصحيح الإجرائي الذي قامت به الدائرة بالكامل، وذلك في 3 يونيو (حزيران) الحالي. وأوضح أنه «لم تنطبق شروط التصحيح وتثبيت الرقم الوطني على 3 ملكيات أخرى تضمنها الكتاب الرسمي الذي تقدمت به جمعية الإخوان إلى دائرة الأراضي والمساحة»، مشيرًا إلى أن هذه الملكيات تتوزع بين محافظات إربد ومعان والعقبة، إضافة إلى منطقة سحاب.