اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن «لبنان يتعرّض لموجة نزوح كثيف مع كل ما يرتبه ذلك وفق القانون الدولي من حقوق للدولة المعنية، ومن واجبات تجاه مواطنيها في حماية لقمة عيشهم وأمنهم واستقرارهم»، آملاً من المراجع والمنظمات الدولية أن تتفهم ضرورات استقرار وأمن لبنان المرتبطين بأمن واستقرار المنطقة وأوروبا، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس ( 25 يونيو / حزيران 2015).
كلام باسيل جاء في المؤتمر الوزاري الذي عقد يوم أمس في فندق موفنبيك في بيروت، حول سياسة الجوار الأوروبي تجاوبًا مع دعوة الاتحاد الأوروبي من أجل إيصال وجهة النظر العربية الشريكة في صورة أكثر عمقًا. وشارك في المؤتمر كل من المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية جوهانس هان والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وزراء الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتونسي طيب بكوش، والجزائري رامتان لامامرا، والمصري سامح شكري. وحضر وزير خارجية لوكسمبورغ جين أسلبورن، ووزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيكس، وممثل وزير خارجية المغرب مباركة بويضة، إلى جانب عدد من السفراء العرب والأوروبيين.
وقدم باسيل ورقة عمل عربية للوزراء الأوروبيين تتضمن «رؤية الدول العربية المجتمعة لسياسة الجوار الأوروبية المستقبلية، وهي جهد عربي جماعي بدأ في بروكسل مرورًا باجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في عمان، وصولاً إلى مؤتمرِنا هذا»، معبرًا عن أمله أن تكون رافدًا رئيسيًا من روافد سياسة الجوار الجديدة.
وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، وصف باسيل قضية اللاجئين السوريين في لبنان بـ«أزمة النزوح الأولى في العالم بكل المقاييس وتتطلب حلولاً نوعية من قبل المجتمع الدولي، مثل شطب ديون لبنان وشراء إنتاجنا الزراعي كاملاً لصالح المنظمات التي تعنى بالنازحين». مضيفًا: «نأمل في سياسة جوار جديدة تحترم الخصوصيات وتبني على كثير من القيم المشتركة وتحترم خيارات دولنا القائمة على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد المنفتح، سياسة جوار تحترم حقوق شعوبنا في اختيار ممثليها ليلعبوا أدوارًا قيادية ترتكز على شرعية شعبية».
وتابع: «إن الحفاظ على المنطقة وتركيبتها السكانية والديموغرافية وحمايتها من التشويه، ينبغي أن يكون في طليعة أولوياتنا باعتبار أن المشكلات والتحديات أصبحت عابرة للحدود ولا تعترف بفاصل جغرافي أو بحري»، مرحبًا بالمقاربة الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، من خلال إطلاق عملية تشاور مع شركائه حول معالم سياسة الجوار الجديدة.
من جهته، أثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، على الجانب الأوروبي الذي يبادر لأول مرة للتشاور مع شركائه من جنوب المتوسط وجامعة الدول العربية لبلورة سياسة جوار أوروبية جديدة «تلبي احتياجات وتطلعات شعوب دول ضفتي المتوسط، وتستند إلى الاحترام المتبادل دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا شك أن وجود البرلمان الأوروبي معنا له أهمية بالغة نرحب بها».
وأكد العربي أن «النجاح الحقيقي لهذه الشراكة يجب أن يؤسس على توازن المصالح خلال صياغة الأسس الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية، بعيدًا عن السياسات أحادية الجانب والتحفيزات المشروطة، وذلك لإعطاء الفرصة للدول الشريكة من الاستفادة الكاملة والمثلى من الفرص المتاحة في إطار هذه الشراكة».
وتابع: «وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتدابير المطلوب اتخاذها، فلا بد ألا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل يجب أن تكون مواجهة جماعية شاملة تشمل النواحي الثقافية والفكرية والآيديولوجية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية كما قرر وزراء الخارجية العرب في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي».
ورأى أن «هناك تهديدات خطيرة للأمن العربي والدولي في أكثر من دولة عربية، وتكفي الإشارة إلى نزيف الدمار والمعاناة الإنسانية والدمار الشامل الذي لحق بسوريا وآثارها المدمرة على لبنان والأردن، ودور الاتحاد الأوروبي مطلوب في حل هذه المشكلات».
