أظهرت البيانات الرسمية لوحدة التحقيق الخاصة، تلقيها 237 شكوى تعذيب وإساءة معاملة واستخدام للقوى المفرطة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2014 وأبريل/ نيسان 2015، من بينها 71 شكوى تعذيب على الأقل، و119 شكوى إساءة معاملة على الأقل.

يأتي ذلك، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف الـ 26 من شهر يونيو/ حزيران من كل عام.

وبحسب البيانات الصادرة عن وحدة التحقيق الخاصة، فإنها تلقت 111 شكوى تعذيب وإساءة معاملة واستخدام القوى المفرطة خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام 2015، وألقت أحداث سجن جو في شهر مارس/ آذار 2015 بظلالها على حجم الشكاوى التي وصلت إلى وحدة التحقيق الخاصة، والتي بلغت نحو 30 شكوى بحسب ما أعلنت الوحدة.

غداً ذكرى اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

وحدة التحقيق الخاصة تسلمت 237 شكوى تعذيب وإساءة معاملة منذ مطلع 2014 حتى أبريل الماضي

الوسط - أماني المسقطي

أظهرت البيانات الرسمية لوحدة التحقيق الخاصة، عن تلقيها 237 شكوى تعذيب وإساءة معاملة واستخدام للقوى المفرطة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2014 وأبريل/ نيسان 2015، من بينها 71 شكوى تعذيب على الأقل، و119 شكوى إساءة معاملة على الأقل.

يأتي ذلك، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف الـ26 من شهر يونيو/ حزيران من كل عام.

وبحسب البيانات الصادرة عن وحدة التحقيق الخاصة، فإنها تلقت 111 شكوى تعذيب وإساءة معاملة واستخدام القوى المفرطة خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام 2015، وألقت أحداث سجن جو في شهر مارس/ آذار 2015 الماضي بظلالها على حجم الشكاوى التي وصلت إلى وحدة التحقيق الخاصة، والتي بلغت نحو 30 شكوى بحسب ما أعلنت الوحدة.

وبينت الوحدة في بيانها، بأن ستا من الشكاوى الواردة إليها تم تقديمها عبر بلاغ مباشر للوحدة، و15 وحدة محالة من النيابات الجزئية والتخصصية، وتسع شكاوى محالة من الأمانة العامة للتظلمات.

وتنوعت الادعاءات في تلك الشكاوى ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من جانب أعضاء قوات الأمن العام، وبادرت الوحدة بفتح تحقيقات رسمية في جميع تلك الشكاوى فور تلقيها.

وفيما يتعلق بالقضايا المتداولة بالتحقيق لدى الوحدة فقد تم سماع أقوال 77 شاهد، بينما استجوبت 68 متهماً و29 مشتبه به من أعضاء قوات الأمن العام.

فيما أوردت الوحدة في بيانها الأخير الصادر في شهر مايو/ أيار الماضي، بأنها انتهت من سؤال 52 شاهداً واستجوبت 29 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، فيما عرضت 8 شاكين على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما بهم من إصابات وتحديد تاريخ وكيفية وسبب حدوثها إن وجدت.

وفصلت محكمة التمييز في الطعن المقدم من الوحدة بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا، والقاضي بخفض عقوبة اثنين من أفراد قوات الأمن العام في قضية وفاة عيسى صقر بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2011 بتوقيف الحوض الجاف من السجن لمدة 10 سنوات إلى الحبس سنتين بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا أمام الدائرة الخامسة لتفصل فيها مجدداً.

loc-m-1