قالت منظمة «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد»، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم انخفض بنسبة 16 في المئة في العام 2014، وبلغت قيمته 1.23 تريليون دولار، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2015.
وأرجع «التقرير» الانخفاض إلى هشاشة الاقتصاد العالمي، وارتياب المستثمرين في السياسات، واشتداد المخاطر الجيوسياسية، وقابلت الاستثمارات الجديدة تصفية بعض الاستثمارات الكبيرة.
وقال «التقرير» إن أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2014، هي «الصين»، تليها هونج كونج، والولايات المتحدة.
وتابع «ان الاقتصادات النامية مجتمعة اجتذبت 681 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي لاتزال المنطقة الرائدة من حيث حصتها من تدفقات الاستثمار العالمي الوافدة، وتُشكل الاقتصادات النامية نصف عدد المستفيدين الأوائل من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهم الصين، وهونج كونج، وسنغافورة، والبرازيل، والهند». وأضاف «ان ذلك يحدث بالتوازي مع توسع شركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية في الخارج، فبلغ هذا التوسع أعلى مستوياته على الإطلاق إذ تكاد تبلغ قيمته نصف تريليون دولار. وفي العام 2014 كان 9 من البلدان العشرين ذات الاستثمارات الأكبر من الاقتصادات النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية كهونج كونج، والصين، والاتحاد الروسي، وسنغافورة، وجمهورية كوريا، وماليزيا، والكويت، وشيلي، وتايوان، وتستثمر شركات من بلدان آسيا النامية في الخارج أكثر من الشركات من أي منطقة أخرى».
ولفت التقرير إلى أن الاقتصادات النامية تُمثل نسبة قياسية تبلغ 35 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، بعد أن سجلت 13 في المئة في العام 2007، ومن خاصيات توسع هذه الاستثمارات على الصعيد العالمي استثمارها في بلدان نامية أخرى.
وتابع «ان الاقتصادات المتقدمة سجلت السنة الماضية، انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي االوافدة بنسبة 28 في المئة بقيمة 499 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم تأثر إلى حد بعيد بتصفية أحد الاستثمارات الكبرى وهي التصفية التي نفذتها شركة «فودافون» في المملكة المتحدة لشركتها «فيزايزون» للاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة، وتدل الصفقة على ظهور اتجاه عام في نشاط الدمج، والتملك الذي شهد ارتفاع عدد صفقات تصفية الاستثمارات بمعدل عملية تصفية واحدة من كل عمليتين من عمليات الدمج والتملك، وعلى الرغم من إعادة تنشيط صفقات الدمج والتملك عبر الحدود التي سجلت أعلى رقم من الصفقات الكبرى تفوق قيمتها مليار دولار من 168 في العام 2013 إلى 233 في العام 2014».
ووجد «التقرير»- الذي يرصد النشاط العالمي في مجال الأعمال التجارية في عدد من الميادين- أن إنتاج الشركات المتعددة الجنسيات على الصعيد العالمي، قد ارتفع في 2014، فزادت أصول ومبيعات الشركات المتعددة الجنسيات في الخارج بوتيرة أسرع من تلك التي سجلتها نظيراتها المحلية، فولدت بذلك قيمة إضافية تناهز 7.9 تريليون دولار، واستخدمت الفروع الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات 75 مليون شخص في المجموع، وأنشأت 4 ملايين فرصة عمل على الصعيد العالمي خلال العام الماضي.
واستهدف الاستثمار أكثر فأكثر قطاع الخدمات بسبب تحرير القطاعات، ونتيجة اتجاهات طويلة المدى تركز على الخدمات في جميع الاقتصادات، وفي آخر عام تتوافر فيه البيانات، شكلت الخدمات 63 في المئة من رصيد الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم.
العدد 4674 - الأربعاء 24 يونيو 2015م الموافق 07 رمضان 1436هـ