ذكر تقرير لمصرف البحرين المركزي أن حجم الدين العام لحكومة مملكة البحرين، الذي يديره المصرف نيابة عن الحكومة «ارتفع إلى 5.9 مليارات دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2015»، ليعادل نحو 47 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وفصّل التقرير الدين العام، بأنه عبارة عن 3.15 مليارات دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.49 مليار دينار أذونات خزانة، ونحو 1.2 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 115 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.

يعادل نحو 47 % من إجمالي الناتج المحلي

مصرف البحرين المركزي: الدين العام يرتفع إلى 5.9 مليارات دينار بنهاية أبريل

المنامة - عباس المغني

ذكر تقرير لمصرف البحرين المركزي أن حجم الدين العام لحكومة مملكة البحرين، الذي يديره المصرف نيابة عن الحكومة «ارتفع إلى 5.9 مليارات دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2015»، ليعادل نحو 47 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وفصّل التقرير الدين العام، عبارة عن 3.15 مليارات دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.49 مليار دينار أذونات خزانة، ونحو 1.2 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 115 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.

والدين العام الذي ذكره مصرف البحرين في تقريره، لا يشمل قروض صناديق التنمية لحكومة البحرين والبالغة أكثر من 200 مليون دينار، إذ إن هذه القروض ليست تحت إدارته.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي سدد ديونا قصيرة الأجل منذ (الأول من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار 2015) كإصدارات ديون بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.4 مليار دينار، منها 221 مليون دينار في يناير، وفي فبراير/ شباط 221 مليون دينار، وفي مارس/ آذار 371 مليون دينار، وفي أبريل/ نيسان 266 مليون دينار.

وبلغ حجم فوائد القروض التي دفعتها حكومة البحرين إلى الجهات المقرضة في 2014 نحو 227 مليون دينار وهي كافية لبناء نحو 4000 وحدة سكنية لو وضعت ضمن خطط التنمية الإسكانية.

كما أن حجم فوائد الدين العام تعادل نحو 7.3 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة لحكومة مملكة البحرين في 2014. ويتوقع أن ترتفع نسبة فوائد الدين لتصل إلى 11 في المئة من إجمالي إيرادات الحكومة للعام 2015، بسبب انخفاض إيرادات النفط وتصاعد الدين العام.

يذكر أن الموازنة العامة لمملكة البحرين تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط الخام، وبنت حكومة البحرين موازنتها العامة للعامين 2015 و2016 على سعر افتراضي يبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط.

وقدرت الإيرادات العامة في العام 2015 بنحو ملياري دينار، بينما المصروفات قدرت بنحو 3.5 مليارات دينار، وبعجز يبلغ 1.4 مليار دينار، بينما في العام 2016 قدرت الإيرادات بنحو 2.1 مليار دينار، والمصروفات بنحو 3.7 مليارات دينار وبعجز يبلغ 1.5 مليار دينار.

واتخذت حكومة البحرين خطوات لتقليل حجم عجز الموازنة، منها التدرج في رفع الدعم عن الطاقة الموجهة إلى الشركات كرفع سعر الغاز ليصل إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، واستحداث رسوم التأمين الصحي للعمالة الوافدة، أما فيما يتعلق بالدعم الموجه إلى الغذاء فقد اتخذت الحكومة قراراً برفع الدعم عن اللحوم بداية شهر أغسطس/ آب المقبل مع وضع آلية تعويض نقدي للمواطنين.