اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية خلال الدورة الثالثة للانتخابات ليصل إجمالي عددهم إلى (3159) عضواً مقارنة بـ (2112) عضواً خلال الدورة الثانية من الانتخابات بزيادة بلغت (1047) عضواً جديداً ، وفق ما ذكرت صحيفة المدينة السعودية اليوم الأربعاء (24 يونيو/ حزيران 2015).

ووفقا لنظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4 /10 /1435هـ بزيادة عدد أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين سيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال الدورة الثالثة (2106) أعضاء منتخبين في حين سيبلغ عدد الأعضاء المعينين (1053) عضوا .

وسيبلغ عدد الأعضاء المنتخبين خلال الدورة الثالثة (2106) أعضاء ما يوازي تقريبا إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين ( 2112) خلال الدورة الماضية وذلك رغم انخفاض عدد المجالس البلدية من (285) مجلساً بلدياً إلى (284) مجلساً خلال هذه الدورة .

ووفقا للنظام الجديد تم زيادة عدد أعضاء كل مجلس بلدي وفقا لفئات البلديات إلى 30 عضواً كحد أقصى، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء في حين يعين الثلث الباقي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية, على أن تتوفر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (18) باستثناء شرط القيد في جداول الناخبين.

وتم تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وفقا لفئات الأمانات والبلديات بحيث يكون عدد أعضاء المجالس البلدية في كل من أمانات الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة ، محافظة جدة ، المنطقة الشرقية) (30) عضواً، في حين يكون عدد أعضاء أمانات محافظتي الطائف، الأحساء (24 عضواً)، أما أمانات مناطق ( القصيم ، عسير ، حائل ، تبوك ، جازان، الباحة، نجران، الجوف، الحدود الشمالية) فيبلغ عدد أعضاء المجالس فيها (21) عضواً، وحدد القرار أعضاء مجالس البلديات ذات الفئة (أ) بـ (18) عضوا وتشمل (خميس مشيط، حفر الباطن، القطيف، الخرج، عنيزة، ينبع)، أما البلديات ذات الفئة (ب) فحدد القرار عدد أعضائها بـ (15) عضواً، والبلديات ذات الفئة (ج) بـ (12)عضواً، والبلديات ذات الفئة ( د - هـ) بـ (9) أعضاء.

يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ (284) مجلساً ، ووفقا للنظام الجديد فهي ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وتملك سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، كما عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات عبر تحديد مخصصات مالية للمجالس ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله ويكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ويكون للمجلس مقراً خاصاً به.

وقد اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات (1263) مركزاً انتخابياً موزعا على (16) لجنة محلية على مستوى مناطق المملكة كافة.