وافق البرلمان الليبي المنتخب على الاستمرار في محادثات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة بعد أن طلب إجراء تعديلات في اتفاق تقاسم السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد.

وتضغط الحكومات الغربية على الجانبين ليوافقا على الاتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء أزمة تهدد بتقسيم البلاد بعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.

وحاليا تعمل حكومة معترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب في شرق البلاد بينما تسيطر حكومة نصبت نفسها والبرلمان السابق (المؤتمر الوطني العام) الذي أعاد انعقاده على العاصمة طرابلس.

وقال النائب طارق الجروشي لرويترز اليوم الأربعاء إن مجلس النواب وافق على إجراء تعديلات في أخر مسودة اتفاق للأمم المتحدة بأصوات 66 عضوا من بين 76 عضوا.

وتنجرف ليبيا إلى مزيد من الفوضى مما يثير قلق القوى الغربية التي تخشى أن تصبح ليبيا المطلة على البحر المتوسط في مواجهة أوروبا دولة فاشلة.

وكسب إسلاميون متشددون متحالفون مع تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم لهم وسط الفوضى.

وبعد شهور من المفاوضات في أوروبا والجزائر والمغرب وصلت محادثات السلام إلى مرحلة دقيقة بينما يستمر القتال على الأرض.

وفي وقت سابق هذا الشهر انقسم مجلس النواب بشأن الاستمرار في مفاوضات الأمم المتحدة بعد خلافات حول أجزاء من اتفاق تقاسم السلطة الذي يدعو إلى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان.

وقال الجروشي إن من بين تعديلات مجلس النواب تقليص صلاحيات غرفة البرلمان الثانية المقترحة وكذلك جعل عضويتها أكثر توازنا بين الطرفين.

وقال عضو في المؤتمر الوطني العام لرويترز إن فريق المجلس المفاوض يعتزم التوجه إلى المغرب لجولة محادثات جديدة هذا الأسبوع. وللمؤتمر اقتراحاته الخاصة هو الآخر بشإن إدخال تعديلات على الاتفاق المقترح.

وينص اتفاق الأمم المتحدة المقترح لتقاسم السلطة على تشكيل حكومة وفاق وطني تستمر عاما وأن يتولى رئيس للوزراء له نائبان السلطة التنفيذية.

كما يقضي بأن يكون لمجلس النواب السلطة التشريعية بينما يتكون مجلس للشورى من 120 عضوا منهم 90 من المجلس الوطني العام في طرابلس.