صرح رئيس مجلس المحرق البلدي محمد بن عبدالله آل سنان أن المجلس يناقش ما يزيد على 54 موضوعاً في مختلف الشؤون التي ترفد الشأن الخدمي في المحرق وذلك خلال اجتماعه العادي رقم (11) لدور الانعقاد الأول للفترة الرابعة من عمل المجالس البلدية 2014-2018.

ومن المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل الموافق 28 يونيو 2015 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر المجلس البلدي ليكون آخر اجتماع يعقده المجلس خلال هذا الدور بمجموع 14 اجتماعاً.

و يستعرض رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الذي وافق مشكوراً على توصية المجلس بشأن تجميد رخص البناء بموقع عين ريا والقسيمتين المحاذيتين لها، ومخاطبة هيئة الثقافة والآثار لبحث آليات حماية موقع العين التاريخية.

وفي شأن توصية المجلس بالوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق (920) بمجمع (109) بمدينة الحد كشارع تجاري، أفاد وزير "الأشغال" أنه سيتم إحالة هذه التوصية إلى اللجنة التنسيقية المشتركة مع التخطيط العمراني لدراستها بصورة مشتركة مع المجلس البلدي.

كما أفادت الوزارة أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني أعدت تصوراً عاماً لمخطط إنشاء صالة مناسبات ومواقف سيارات ومحطة توزيع مياه بمجمع 231 بمنطقة عراد.

ووجهت الوزارة الجهاز التنفيذي لإعداد دراسة لتنفيذ توية المجلس للقيام بحملة على جميع المحلات التجارية بمحافظة المحرق التي ترفع اللافتات الدعائية المتضمنة لعلامات تجارية للغير وذلك تمهيداً لتحصيل الرسوم منها.

ووجه الوزير الجهاز التنفيذي للتنسيق مع المجلس بشأن توصية تخفيض الإيجار المقترح على قسائم عقود منطقة عراد الصناعية بما يعادل 30% فقط من تقييم الشركة الاستشارية وذلك فيما يتعلق بالمنتفعين الحاليين، مع احتساب النسبة الكاملة في العقود الجديدة.

وأحال الوزير إلى الدراسة توصية المجلس بتضمين وضع ساتر على نوافذ العمارات الكاشفة على الجيران بما في ذلك القائمة منها إذا اقتضت الضرورة. كما أحال إلى الدراسة مقترح إنشاء مجمع خدمات في الأرض المطلة على شارع ريا في سماهيج يحتوي على صالة مناسبات، ودار رعاية والدين، ومسجد.

ويناقش المجلس رفض الوزارة لتوصية المجلس باعتماد" نظام الفصل بمناطق السكن (أ) وذلك لما له من منفعة للعوائل الممتدة بشرط عدم الحصول على عدادات ولا عناوين منفصلة بجميع مناطق محافظة المحرق". واحتجت الوزارة بالاشتراطات التنظيمية للتعمير التي لا تسمح ببناء الشقق السكنية فيها.

ومن المواضيع الأخرى التي يتابعها المجلس: تخصيص أرض لإنشاء مقر دائم لمركز الجزيرة الثقافي، إجراءات هدم السوق المركزي، منع موافقة الكلاب في الطرقات والأسواق والميادين العامة، تمديد المهلة الزمنية لإسقاط الرسوم عن بعض المتوفين من سنة إلى سنتين، كما ينظر المجلس في موضوع مخاطبة هيئة البحرين للثقافة والآثار لتغيير منفعة عقار بمجمع 211 لتخصيصه كمواقف للسيارات فقط.

وخلال اجتماع يناقش المجلس توصيات اللجان ومنها عرض استثمار الأرض الواقعة مقابل حديقة الكازينو (كراج البلدية سابقاً)، وطلب نسخ من إيجارات الطلبات المتقدمة للترخيص لممارسة نشاط تدخين الشيشة بمجمع لاجون جزر أمواج.

كما يتبنى المجلس مناشدة قدمها أصحاب الحظائر المؤقتة في منطقة قلالي لتخصيص الموقع الكائن بمنطقة الحوض الجاف بالحد لإنشاء الحظائر الدائمة. كذلك يناقش المجلس مذكرة عضو الدائرة الرابعة وعضو الدائرة السادسة بخصوص المشاريع التي نوقشت مع سمو رئيس الوزراء الموقر والصادر توجيهه بتنفيذها منه سابقاً.

كما يناقش المجلس مشكلة تأخر تنفيذ سواحل الدير وسماهيج والبسيتين، ومقترح السماح بالوقوف على الأرصفة بعد الساعة الثانية عشر ليلاً لغاية السادسة صباحاً في وسط الأحياء السكنية بشرط عدم سد الطرق والممرات، وطلب المزيد من الإيضاحات بشأن مجمع سيف المحرق بمنطقة عراد، وسؤال للجهاز التنفيذي بشأن الترخيص لـ22 مقهى ومطعم لمزاولة نشاط الشيشة في بحيرة أمواج.

وخلال الجلسة يناقش المجلس رد سعادة القائم بأعمال المدير العام حول نسبة الرسوم البلدية على المستشفيات والعيادات، وسؤال حول النخيل والمسطحات الخضراء، وسؤال آخر حول نوافير المحرق، وسؤال ثالث حول عدد المقاهي التي تقدم الشيشة في محافظة المحرق، ومقترح عمل مواقف متعددة الطوابق بمجمع 227 بالبسيتين، ومقترح عمل نقاط خاصة للمياه تساعد رجال الإطفاء في حال نشوب حريق، ومقترح تخصيص ركن للنفايات في كل عمارة سكنية تتكون من خمس شقق سكنية أو أكثر أو تتكون من خمس محال تجارية أو أكثر، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.