«الإسكان» تلغي طلب مواطن «وحدة 85» بلا سابق إنذار وترفض محاولات إحيائه

جرت علينا صروف الدهر ما جرت على الناس الأخرى من تهميش واقصاء وسلب لأبسط حق من حقوقها في الوطن ألا وهو حق السكن، فأنا ربما اعتبر نفسي من الاوائل السباقين في تسجيل طلب لدى وزارة الإسكان وربما كذلك اعتبر من الذين يملكون طلب أقدمهم من بين مجموع الطلبات المقيدة في ارشيف وزارة الاسكان نفسها ولكنه للأسف الشديد مازال الطلب ذاته معلقا من الانتفاع به في علم الغيب والمجهول وذلك حسبما تتراءى لي من صور ومواقف شتى تصدر من الوزارة والتي تؤكد انتهاج الاخير لمنحى وسياسة غض الطرف عن صلب معاناتي في نيل السكن المريح والمستقر... منذ العام 1985 تقدمت بطلب لدى وزارة الاسكان لنوع خدمة وحدة سكنية، وظللت مترقبا الموعد الذي سأنتفع بهذه من الوحدة حتى وإن طال الزمن فإن مآل الطلب الاستجابة والاستحقاق السكني كما ان سنة تسجيل الطلب قديمة جدا وهي كفيلة باعطائي الأولوية في نيل الخدمة بأقرب فرصة ممكنة. غير أن الذي جرى ما بعد ذلك من نقلة نوعية مفاجئة تسببت بقلب موازين الامور رأسا على عقب بل جعلتني من شخص مترقب خيرا وأملا بقرب نيل الوحدة الى شخص بات طلبه في علم المجهول وخاصة مع حركة الوزارة الفردية السلبية عبر إلغاء الطلب الخاص بي بلا سابق انذار والتي تفاجأت به خلال القيام بمراجعة مدرسة المحرق آنذاك في العام 2006 لأجل النزول عند دعوات أعلنت عبر وسائل الاعلام وتحديث البيانات، هنالك صعقت بخبر نزل عليّ كالفاجعة حينما أبلغوني بأن الطلب المقيد بـ1985 قد ألغي. ولماذا؟ وتحت أي سبب وأي ذريعة؟ لم أعرف. ولكنهم في الوقت ذاته طالبوني بالتقدم بطلب اسكاني جديد غير انني لم أنزل عند مطلبهم كما انني لم استسغ فكرة تقديم طلب جديد بينما أنا من الأساس مسجل على طلب قديم يعود الى ما قبل 21 سنة، وكان حري بوزارة الاسكان نفسها أن تمنحني الوحدة المرتقبة لا أن تطالبي بتقديم طلب جديد، وعلى ضوء هذه الخطوة الظالمة صرت ما بين ذهاب واياب واتصالات ورفع خطابات مستمرة بغية العمل على احياء الطلب الملغى، وكردة فعل على الخطابات أقدمت الوزارة على تشكيل لجنة لدراسة حالة وضعي، وأعضاء اللجنة بمجرد على ما يبدو أن تطأ أقدامهم مقر سكني الحالي والكشف على مقر البيت الذي أقطن فيه وهو اساسا مبني في أرض خاصة بنصيب خالي من الإرث اي ليس لي من المولد إلا حمص عدا السكن فيه بغية التخفيف عليّ من اعباء وثقل ايجارات السكن وعلى خلفية كل زيارة تقوم بها اللجنة الاسكانية لمقر بيتي وتكشف عن مكان البيت ومعاينة الأثاث الذي استخدمه والسقف المبني لسكني والمكون من غرفتين تحويان زوجتي وأولادي لكنها سرعان ما ترجع اللجنة ما بعد الزيارة إلى مكانها الاصلي لتفضي لي بجوابها المخيب للامال الا وهو الرفض ثم الرفض والذي تكرر 5 مرات مع كل زيارة تقوم بها اللجنة الاسكانية ولا أعلم أين تقف اسباب رفض اللجنة بطلب إحياء طلبي الملغى المسجل على سنة 1985 دون حتى أن تتجشم في جوابها عناء ذكر اسباب الالغاء الى الطلب القديم أو أسباب اصدار جواب الرفض المتكرر عن طلب احياء الطلب الملغى... هل يا ترى الأثاث الجديد الذي أعيش وسطه هو سبب رفض اللجنة مع العلم أن مقر سكني ليس مسجلا باسمي بل هو محل مملوك باسم العائلة لخالي (اخ الأم) اذاً أي سبب تمسكت به اللجنة كي تعلن بجوابها الرافض تحقيق والاستجابة لمطلبي المتمحور حول احياء الطلب الملغى؟ اجيبوني. لقد كللت ومللت من الذهب والاياب ولكني حتى هذا اليوم لم انل شيئا عدا الرفض والاسباب تبقى مجهولة وحالي نفسه مراوح مكانه دون تطور ودون حتى ان اعقد آمالي بنيل الوحدة المرجوة في القريب العاجل؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زوج يشكو مظلومية زوجته بمنعها من العمل بحجة أنها أنثى ويخاطب «الأعلى للمرأة »

أتكلم بحرقة الزوج الذي يرى زوجته التي قضت 6 سنوات من الدراسة الجامعية في جامعة البحرين بكل جهد ومثابرة واجتهاد، وفي تخصص يعتبر من أصعب وأطول التخصصات وهو تخصص «الهندسة المدنية»، يراها أسيرة البيت والبطالة المفتعلة.

أقول مفتعلة وأعني هذه الكلمة تمامًا، فبعد أن تخرجت زوجتي في الجامعة وأصبحت مهندسة مدنية وأصبح لها الحق كغيرها من المهندسين والمهندسات في الحصول على الوظيفة المناسبة، التي تناسب تخصصها وعلمها، يأبى المسئولون في الوزارات المختلفة ف ي البحرين أن يمنحوها هذا الحق الأصيل، الذي كفله الدستور للمواطنين، منعوها بطرق لا يرضاها دستور البحرين . المسئولون في الوزارات منعوا زوجتي من التوظيف بعد أن أجريت معها الكثير من المقابلات وقدمت الامتحانات وحتى بعد الموافقة المبدئية على توظيفها لكنهم منعوها بعد ذلك بحجة دائمة ومستمرة بأنها «أنثى» ولا توجد رغبة لدى هذه الوزارة أو تلك في توظيف العنصر الأنثوي في هذه الوظيفة بحجج وادعاءات واهية وأهمها أن المرأة أقل جهدًا وعملاً من الرجل، وأن المرأة سيأتي يوم ما وتتزوج وتحمل ثم تلد وسيكون لها الحق في الحصول على إجازة الوضع وساعات الرضاعة وسيقل مردودها الوظيفي وإنتجاها للعمل! إنها والله أعذار أقبح من الذنب! فالمرأة التي لا يودون توظيفها هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت، فهل يرضى هؤلاء المسئولون عن عدم توظيف زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم كما يفعلون بالأخريات، هذه سنة الحياة وهذه المسئولية التي خلقها الله سبحانه للإناث، فهل يعترضون هؤلاء على حكمة الله في خلقه! قضت زوجتي سنتين منذ تخرجها في يناير من العام 2013 ومازال يحدوها الأمل في الحصول على تلك الوظيفة المنشودة، والأمل كل الأمل والتوكل كل التوكل على الله سبحانه وتعالى لا على هذا المسئول أو ذاك، فقد ضاق الأمل بالبشر وبقي الأمل بخالق البشر، أن يزيل هذه العنصرية والبطالة المفتعلة في مملكتنا الحبيبة والتي لا ترضاها حكومتنا الموقرة بكل تأكيد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حفرة ردمها المقاول في كرزكان لكنه ترك طابوقها مرمياً بالطريق

مضى على ترك الحفرة التي دشنت لأجل إمداد كابل كهربائي عن طريق مقاول مكلف من قبل هيئة الكهرباء والماء قرابة الشهرين رغم محاولتي المستمرة في التواصل ومطالبة الجهات المختصة بمعاودة الحضور الى نفس موقع الحفرة التي تركت وسط طريق 2649 بمجمع 1026 بكرزكان بغرض اعادة تركيب الطابوق الأحمر التي جعلها عمال المقاول نفسه على حالها ساكنة دون أن يتجشم عناء إعادة طابوقها الى مكانه الصحيح، لقد خاطبنا هيئة الكهرباء في أمر هذه الحفرة ووعدونا بتكليف المقاول نفسه بمسئولية العودة مرة اخرى الى نفس المحل بغرض إعادة مواضع الامور لمكانها الصحيح غير اننا مع مضي هذه المدة لم نلتمس أي تحرك جدي في إعادة نصاب الامور لمقرها السابق.

محمود عباس علي