أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتخفيض العجز الوارد في الموازنة للسنوات من 2010 إلى 2014 أن «الدين العام بتنفيذ الموازنة سيصل إلى 9 مليارات، لذلك المصروف يجب أن يرجع في حدود المعقول».

وأضاف وزير المالية «كل موازناتنا مبنية على استراتيجيات، ممتلكات لا تدخل في الموازنة لأنها ليست وزارة، إذا أردتم إدخالها فغيروا القانون».

وتابع «بنك الإسكان لا نأخذ منه أرباحاً، إنما كل الأموال توجه لبناء المشاريع الإسكانية، وبشأن بيع النفط لبابكو بقيمة دولار فإنها عملية محاسبية، حتى نعرف كم برميل أنتج ذلك الشهر، الإيراد يأخذ منه القسط ثم الباقي للحكومة».

وأكمل الوزير «خلاصة ما أريد قوله، نحن اليوم أمام عجز، والجانب الرئيسي أن الدول عندما تحصل لديها مشكلة، تجلس الى الطاولة وتتخذ قرارات صعبة بتخفيض الإنفاقات على الجميع».

ومن جانبه، علق النائب أحمد قراطة محتداً «كيف نجلس الى طاولة واحدة، وهم يتفردون باتخاذ القرارات؟ كل الأرقام التي أوردتها من وزارة المالية وليس من عندنا، بعض المصروفات غير حقيقة لكن وزارة المالية تخصمها من الإيرادات؟ هل تريدني أن أقر موازنة مهلهلة؟ يجب أن توضع الأرقام الصحيحة بالنسبة لإيرادات الدول».

وأضاف «اللهم إني صائم... سيأتينا وزير المالية وسيطالب بالاستدانة، يجب ألا نجامل أحدا فالبحرين فوق كل اعتبار، ويجب أن توضع السياسات النقدية والاقتصادية والاستثمارية بما يرجع بالنفع على البحرين».

غير أن وزير المالية عقب على ما قاله قراطة «أحيانا تقولون تريدون فصل موازنة بابكو عن وزارة المالية، وأحياناً أخرى لا تريدون؟ النائب نفسه كان يريد استجوابي بشأن فصل حسابات بابكو، والآن هو نفسه لا يريد!».