أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وامانة سر يوسف بوحردان، باستدعاء شهود الاثبات بقضية 4 متهمين تتراوح اعمارهم بين (17 و18 عاماً) بمقاومة قوات الشرطة، وقيام أحدهم بإطلاق النار عليهم، وذلك بجلسة 11 أكتوبر/ تشرين الاول 2015.

وقد أسندت للمتهمين جميعاً تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أثناء تأدية أعمال وظيفتهم ولحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم، وللمتهم الأول إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه، وتهديد الغير بسلاح ناري، وإتلاف منقولات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء قيام قوات الشرطة بالتوجه لتنفيذ الأمر الصادر بشأن القبض على المتهمين الأول والثاني من مكان تواجدهما بالنادي البحري، اذ قام المتهمون بمقاومة أفراد الشرطة والاعتداء عليهم، للحيلولة دون أداء واجبهم الوظيفي، فتم القبض على أحدهم وتمكن الباقون من الفرار، وأثناء مطاردتهم أشهر المتهم الأول المطلوب القبض عليه سلاحاً نارياً وأطلق عدة أعيرة منه باتجاه الشرطة قاصداً قتلهم، كما قام بإيقاف آسيوي على دراجته الهوائية وقام بسرقة الدراجة منه بطريق الإكراه مواصلاً محاولة هروبه عبر شارع المعارض، إلى أن دخل إحدى الشقق السكنية، وقام بإطلاق النار من داخلها، حتى تم القبض عليه بعد محاصرة المبنى، وضبط السلاح الناري والذخيرة وسلاح أبيض (سكين) بحوزته، كما تم القبض على 3 من المتهمين الهاربين، حال اختبائهم بإحدى الشقق بنطاق محافظة العاصمة.

وفي محاضر التحقيقات اعترف المتهم الاول انه اشترى السلاح الناري بمبلغ 300 دينار من خلال التواصل مع احدى الجماعات في وسائل التواصل الاجتماعي.