قال وزير الخارجية في رده على السؤال المقدم من النائب محمد الجودر في جلسة النواب أمس (الثلثاء) بشأن التوصيات الواردة في جلسة المجلس الوطني التي عقدت بناءً على الأمر الملكي في 16 يونيو/ حزيران 2015 إن «الوزارة اجتمعت مع البعثات الدبلوماسية كافة، وشددنا بأن الشأن البحريني الداخلي ليس لأحد دخل فيه، مسئول من أحد الدول الصديقة طلبنا إنهاء مهمته في البحرين».

وأضاف وزير الخارجية «بالنسبة للمؤتمر، فإن أهم هدف أن نحمي جمعياتنا الخيرية في البحرين من أن تكون عليهم شبهة، بأنهم يقومون بأعمال غير صحيحة في هذا الشأن، تحركنا ووضعنا أسساً لأن البحرين مركز مالي معروف، وهي الدولة الصحيحة للقيام باجتماع لمكافحة تمويل الإرهاب، إذا لم لا نأخذ المبادرة، فهل نترك المبادرة للآخرين؟». وأردف «النقطة الأخيرة، فيما يخص تعديل أحكام قانون الأعمال الإرهابية، دور وزارة الخارجية بإبداء الرأي بخصوص المعاهدات، أما ما يخص الشارع فهو اختصاص أًصيل تقوم به باقتدار وزارة الداخلية».

ومن جانبه، قال النائب محمد الجودر «جاء الرد إن البحرين نظمت مؤتمر مكافحة الإرهاب، وأنا أسأل هل نحن بحاجة لمؤتمرات، وهل استطاعت المؤتمرات إيقاف الإرهاب في شوارع البحرين؟».

وتساءل «هل تحدثتم مع البعثات الدبلوماسية بشأن ما جرى في البحرين منذ 2011 وحتى الآن، لو نرجع للتوصية رقم 11 بشأن تعديل «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، ماذا عملت وزارة الخارجية؟، على أرض الواقع ماذا عملتم؟».

وختم الجودر «من هي الوزارات التي تناقشتم معها؟ هل وزارة الداخلية هل الحرس الوطني؟».