أكد وزير العمل، جميل محمد علي حميدان بصفته الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، استمرار نمو إجمالي عدد العمالة في البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري وارتفاعه بنسبة 5 في المئة.

وأشار إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 156.4 ألفاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2015 فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 538.5 ألف عامل تقريباً وهو مؤشر يعكس متانة الاقتصاد فضلاً عن قوة واستقرار سوق العمل وقدرته على خلق المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين (22 يونيو/ حزيران 2015)، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

وأوضح حميدان بهذه المناسبة أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الأول من العام الجاري 694,909 عمال مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 5 في المئة مقارنة بـ 661,527 عاملاً في الفترة ذاتها من العام 2014، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تدل على نمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.

وأضاف أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استمر في الارتفاع (بالقطاعين العام والخاص) حيث ارتفع العدد ليصل إلى 156,429 عاملاً في نهاية الربع الأول من 2015، مسجلاً نمواً نسبته 1.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إذ كانت تبلغ 153,525 عاملاً، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تدلل على قدرة اقتصاد البحرين على خلق فرص العمل للمواطنين، كما تدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في مشروع توظيف العاطلين عن العمل.

كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 6 في المئة بنهاية الربع الأول من عام 2015 ليصل إلى 538,480 عاملاً بالمقارنة بـ 508,002 عاملاً في الربع الأول من العام 2014، قائلاً: «إن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار ومتانة الاقتصاد».

وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الأول من العام الجاري 2015 عن أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الأول ليصل إلى 519 ديناراً بحرينيّاً ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6 في المئة بالمقارنة مع 511 ديناراً في الربع نفسه من 2014. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 388 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 3.5 في المئة بينما بلغ في القطاع العام 673 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 2.1 في المئة.

وأضاف وزير العمل، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الأجنبية سجل ارتفاعاً حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 33,870 تصريحاً عمل للعمالة الأجنبية مقارنة بـ 32,233 في الربع الرابع من العام الماضي، كما أنه يسجل نمواً سنوياً نسبته 24.6 في المئة تقريباً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2014 حيث سجلت آنذاك 27,176 تصريحاً، وذلك نتيجة لاستمرار الطلب على تصاريح العمل لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة في البحرين.

واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 42 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استمرار نمو الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية.

كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الأول من العام الجاري 42,443 تصريحاً جديداً منها 33,870 للعمالة، 292 للمستثمرين، و541 للعمالة المؤقتة، و7,740 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعاً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ 35,315 تصريحاً.

وأوضح الوزير أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الأول من العام 2015 بلغ 52,689 تصريحاً، منها 40,211 للعمالة، و475 تصريحاً للمستثمرين، و243 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و11,760 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 49,193 تجديداً في الربع الأول من عام 2014 إلى 52,689 في هذا الربع.

كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 27,579 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 23,297 للعمالة، 69 للمستثمرين، و313 للعمالة المؤقتة، و3,900 طلب للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 39 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 20 في المئة، ومن ثم قطاعي الصناعة والفنادق والمطاعم بنسبة 12 في المئة لكل منهما.

على الصعيد ذاته، كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال الربع الأول من هذا العام قد بلغت 11,624 عاملاً، كان منها نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصــــــريح العمــــل 58 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 52 في المئة لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 41 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 1 في المئة، وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة.

وحاز قطاع الفنادق والمطاعم أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة ثم قطاع الخدمات المصرفية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 52 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من 2015.

وأكد وزير العمل، الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل، أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت ولاتزال تحقق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني وتلبية احتياجات الاقتصاد من العمالة الوافدة بيسر وسهولة وفقاً لاحتياجاته الفعلية.