تبنى مجلس الشورى الإيراني أمس الثلثاء (23 يونيو/ حزيران 2015) نهائياً قانوناً يرمي إلى الحفاظ على «مكاسب البلاد وحقوقها النووية» قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول العظمى.

ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية» لكنه يترك هامشاً من المرونة عندما يذكر أنه «يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي».

ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية خصوصاً العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات.

وعلى الحكومة أيضاً أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس بشأن برنامج الأبحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم.

وأيد القانون 214 نائباً من أصل 244 في حين عارضه 10 نواب ويجب أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.

ويأتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والألماني والفرنسي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

ومن غير المرجح أن يكون للمصادقة على القانون تأثير فوري على المحادثات، ولكن قد يشكل تعقيداً بعد التوقيع على أي اتفاق بين الغرب وإيران لأنه يحدد شروطاً لقبول النواب للاتفاق.

وينص القانون على «الحفاظ على حقوق وإنجازات البلاد النووية» في إشارة إلى الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب اليورانيوم والإبقاء على جميع المنشآت النووية مفتوحة.

من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إيران والقوى العظمى الثلثاء «بذل كافة الجهود الممكنة» للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني قبل أسبوع من الموعد المحدد لإنهاء المفاوضات.

وقال بان في مقابلة مع قناة التلفزيون «فرانس 24»: «أحض بقوة (الأطراف) لبذل كافة الجهود الممكنة (...) أطلب منهم القيام بكل ما في وسعهم للتوصل إلى اتفاق».

من جانب آخر، تحدثت تقارير صحافية روسية عن أن روسيا قد تقترح على إيران إنهاء موضوع تزويدها بالسلاح الصاروخي المضاد للطائرات بشراء أحدث منظومة صاروخية معروفة باسم «أنتي - 2500» وليس «إس - 300». ووفقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن خبراء يرون أن الاستعاضة عن «إس - 300» بـ «أنتي - 2500» أمر ممكن بل منطقي.

وتعاقدت إيران العام 2007 مع روسيا لتزويد القوات المسلحة الإيرانية بـ 40 بطارية صواريخ «إس- 300 بي إم أو1» بقيمة إجمالية مقدارها قرابة 800 مليون دولار. إلا أن القرار الدولي بشأن حظر تصدير أسلحة إلى إيران الصادر في العام 2010 حال دون تنفيذ هذا العقد.

وأضافت الوكالة أنه ليس مستبعداً أن تكون موسكو اقترحت على طهران أن تتخلى عن مطلبها، وتشتري سلاحاً أكثر تطوراً لاسيما وأن روسيا توقفت عن إنتاج منظومات «إس- 300 بي إم أو1» التي يوجد البديل الأكثر كفاءة لها. ويعرف البديل باسم «إس - 300 في إم»، وله نسخة تصديرية اصطلح على تسمتيها بـ «أنتي2500 - «.

وذكرت أن ما يعرف باسم «أنتي - 2500» أغلى ثمناً من «إس- 300 بي إم أو1»، مشيرة إلى أن هذا طبيعي لأن «أنتي - 2500» تتميز بالقدرة على إصابة جميع أنواع الطائرات والصواريخ التكتيكية. وتستطيع بطارية «أنتي - 2500» ضرب 24 هدفاً جوياً أو 16 صاروخاً بالستياً تطير بسرعة لا تتجاوز 4500 متر في الثانية، في آن واحد من على بعد 250 كيلومتراً.