رفض القضاء الفرنسي اليوم الثلثاء (23 يونيو/ حزيران 2015) دعوى رفعتها احدى الامهات ضد الدولة بتهمة عدم منع ابنها الفتى من التوجه الى سوريا للقتال هناك.

واعتبرت المحكمة الادارية في باريس ان اجهزة الشرطة التي دققت في هوية الفتى في مطار نيس قبل ان يستقل الطائرة الى تركيا "لم ترتكب خطأ من شأنه ان يؤكد مسؤولية الدولة".

وتوجه الفتى في 27 كانون الاول/ديسمبر 2013 عندما كان في السادسة عشرة بعد ان اعتنق الاسلام الى سوريا للمشاركة في القتال انطلاقا من نيس برفقة ثلاثة اخرين.

واستقل طائرة الى اسطنبول للتوجه الى سوريا حيث لا يزال موجودا وفقا لوالدته.

وكانت محامية الوالدة اعتبرت انه "غادر الاراضي الفرنسية الى تركيا المعروفة بانها بوابة الدخول الى سوريا من دون ان يقلق ذلك الشرطة".

لكن المحكمة اكدت ان "هذه الوقائع ليست كافية لاثبات ان الشرطة اقترفت خطأ" مشيرة الى ان "الشروط القانونية كانت متوفرة لكي يغادر الاراضي للسفر الى تركيا".

وقد طلبت الام من المحكمة الادارية في باريس ان تحكم على الدولة بدفع مبلغ 110 الاف يورو تعويضا لها ولاطفالها الثلاثة الاخرين بسب الضرر الذي لحق بهم.

وفرنسا التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا هي البلد الغربي الذي يغادر منه اكبر عدد من الجهاديين الغربيين، مع حوالي 500 فرنسي او مقيم في فرنسا يقاتلون في سوريا حاليا.

وتم اعتراض كثيرين عام 2014 بينما كانوا يحاولون التوجه الى سوريا بموجب اشعار من عائلاتهم غالبا.