استهجن رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي رد المدير العام بالإنابة لبلدية المحرق على السؤال الموجه بشأن الترخيص لعدد اثنين وعشرين مقهى ومطعماً لمزاولة نشاط تدخين الشيشة في لاجون جزر أمواج.

وتقدم المرباطي بعدة أسئلة منها: هل توجد موافقة من المجلس بالترخيص للمحلات المذكورة أعلاه؟ ورد المدير العام بالإنابة بالتالي: لا توجد موافقة من المجلس على التراخيص لـ22 مقهى ومطعم مع الشيشة في أمواج، حيث لم يتم تمريرها على المجلس البلدي نظراً لاستيفائها للاشتراطات الخاصة بالبلدية الواردة في القرار رقم (83) لسنة 2006.

وعلق رئيس اللجنة مستهجناً رد المدير العام بأن البلدية دأبت على عرض طلبات تراخيص لمزاولة نشاط الشيشة في منطقة لاجون أمواج بعينها. وعلى سبيل المثال أحال الجهاز التنفيذي في تاريخ 8 أبريل/ نيسان 2015 طلباً بشأن مزاولة نشاط الشيشة في الرسالة رقم 271570 حيث طلب الجهاز التنفيذي "موافقة المجلس على هذا الترخيص من عدمه".

وإضافة إلى ذلك وفي تاريخ 11 مارس/ أذار 2015 أحال الجهاز التنفيذي طلب الموافقة من المجلس على الترخيص لنشاط الشيشة، وكذلك تم عرض طلب ثالث في 23 مارس 2015.

وتابع: هذا التخبط الذي يعتري الجهاز الإداري لبلدية المحرق يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه ليس ثمة هناك منهج إداري سليم تتبعه الإدارات المختصة في الجهاز التنفيذي، وخير دليل على ذلك أن الجهاز التنفيذي لا يقوم بعرض التراخيص لبعض الطلبات على المجلس، ويعرض طلبات أخرى، الأمر الذي ينحو بهذا السلوك نحو شبهات الفساد.

وأكد المرباطي أن المدير العام بالإنابة للجهاز التنفيذي يأتي في سياق ابتداع مصطلحات جديدة لم يعهدها تاريخ العمل البلدي ولا القانوني في مملكة البحرين حيث استخدم في محضر رده على السؤال "لقد كان الجهاز التنفيذي يستأنس برأي مجلسكم الموقر في بعض الحالات السابقة إلا أن هذا الأمر تم إيقافه...". متسائلاً المرباطي أن هذه التراخيص التجارية تكبد أصحابها تكاليف مالية باهظة حتى وصلت إلى مشارف صدور التراخيص النهائية، إلا أن جهل الجهاز التنفيذي بالقانون والقرارات الوزارية جعله يتخبط بعرض بعض التراخيص في إطار الاستئناس تارة، وفي إطار طلب الموافقة تارةً أخرى، وهو ما يهدد مصالح المواطنين والمستثمرين.

كما أن المدير العام بالإنابة تجنب الحديث عن التخبط والأخطاء التي وقع فيها الجهاز الإداري ومنها إدارة الخدمات الفنية عندما أكد هو بذاته أن هذا الإجراء تم إيقافه مما يؤكد أن إدارة الخدمات الفنية والإدارة السابقة كانت تنتهج سياسة خاطئة وغاب عليهم الفهم السليم لمقتضيات القانون والقرارات الوزارية.