ضمن جهود هيئة تنظيم الإتصالات الهادفة للتأكد من استخدام الموارد الوطنية النادرة بشكل أمثل، فقد أصدرت هيئة تنظيم الإتصالات بمملكة البحرين وثيقة استشارة عامة حول الخطة الوطنية المقترحة للترقيم.
وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات محمد عبدالله النعيمي في تصريح نشر اليوم الثلثاء (23 يونيو/ حزيران 2015)
إن إدارة الموارد الوطنية النادرة كالترقيم تعد من المهام الأساسية التي تقوم بها الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات. وتهدف الهيئة من جراء تحديث الخطة الوطنية للترقيم إلى أن تنتهج إجراءات أكثر كفاءة وفعالية في تخصيص الأرقام لمزودي الخدمات المرخص لهم."
وتابع النعيمي حديثه قائلاً "إن الخطة الوطنية للترقيم الحالية تم إعدادها في عام 2008 إلا أنه منذ ذلك الحين شهد القطاع تغيرات وتطورات تقنية كبيرة الأمر الذي استدعى إلى إعادة النظر في طريقة استخدام وتخصيص الأرقام. والخطة المقترحة سوف تكون محايدة من الناحية التقنية مما سيتيح لمزودي الخدمات المرخص لهم تقديم خدماتهم دون التقيد بتقنية محددة."
وقد لاحظت الهيئة من خلال كشوفات الترقيم الدورية التي تستلمها من المشغلين قلة توافر بعض الأرقام المستخدمة للرسائل النصية المكونة من خمسة أرقام و تعمل من خلال الخطة المقترحة على توفير المزيد منها لسد هذه الاحتياجات المتنامية. ومن جانب آخر ، تهدف الخطة المقترحة لإرشاد مستهلكي خدمات الاتصالات ببعض أسعار المكالمات للرسالة النصية أو الدقيقة الواحدة.
ودعت الهيئة الى الاطلاع على وثيقة الاستشارة على موقعها الإلكتروني للهيئة www.tra.org.bh. كما دعت الهيئة جميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها حول وثيقة الاستشارة في موعد أقصاه يوم الخميس، 2 يوليو 2015.
