أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض أن السلطة الفلسطينية جمدت الحسابات المالية لمؤسسة يرأسها في فلسطين، بتهم غسل أموال، قائلا إنه سيتوجه إلى القضاء فورا، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الثلثاء (23 يونيو/ حزيران 2015).

وعقب فياض على قرار احتجاز أموال مؤسسة «فلسطين الغد» وتقدر بـ750 ألف دولار، بقوله: «سنحتكم للقانون». وأضاف: «كل إجراءاتنا سليمة ومنسجمة مع القانون».

وأسس فياض مؤسسة «فلسطين الغد» بعد تركه رئاسة الوزراء في 2013. وهي مؤسسة أهلية تعنى بدعم صمود الفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أو مهددة بالمصادرة.

وشغل فياض، وهو اقتصادي وسياسي مستقل، منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 2007 إلى 2013، وقدم استقالته بعد خلافات حادة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتعلق بالصلاحيات، وما عده مقربون من الرئيس تحدي فياض له. وأكد مكتب المدعي العام الفلسطيني وجود دعوى قضائية ضد فياض، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

لكن مصدرا أمنيا مسؤولا صرح لوكالة الأنباء الرسمية بأن «قرار التحفظ على حسابات شركة (فلسطين الغد) هو نتاج معلومات تم تقديمها للنيابة العامة حول إدارة مال سياسي في هذه الشركة». وأوضح المصدر أن «الموضوع الآن في النيابة نتيجة شبهات ومعلومات حول إدارة المال لأهداف سياسية».

وكانت مؤسسة «فلسطين الغد» تلقت دعما متكررا من الإمارات، وهو ما أثار شكوكا لدى المسؤولين الفلسطينيين، على ما يبدو، بأن القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، على علاقة بالتمويل.

وكانت الحرب ضد نشاطات فياض بدأت في أغسطس (آب) الماضي، عندما فتح ضباط في الأمن الوقائي تحقيقا في مصادر تمويل المؤسسة وأهدافها السياسية وأعمالها.

ودخل فياض الحياة السياسية الفلسطينية، في عام 2001، عندما رشح لمنصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية، وفعلا عين وزيرا للمالية في يونيو (حزيران) 2002. وفي عام 2006، نجح كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، إذ حصل حزبه على مقعدين في المجلس الذي اكتسحته حماس. واضطرت حماس للموافقة على تعيينه مرة أخرى وزيرا للمالية في حكومة الوحدة الوطنية، التي اتفقت عليها خلال محادثات أجرتها مع فتح في مكة في 2007. وفي يونيو من العام نفسه أصبح رئيسا للوزراء.

استقال في 2009، وكلفه الرئيس عباس بتسيير حكومة أعمال، قبل أن يستمر حتى فبراير (شباط) 2011، ويستقيل مرة أخرى ويبقى مسيرا للحكومة حتى مايو (أيار) 2012، عندما شكل آخر حكومة (الحكومة الحالية) واستقال في 13 أبريل (نيسان) 2013.

وعرفت فترة حكم فياض إصلاحات مالية غير مسبوقة وتوجهات سياسية جريئة، لكنه حورب من قبل فتح وحماس بسبب تهميشهما في السلطة، قبل أن يختلف مع عباس نفسه بسبب الصلاحيات، وتحديه، وشكوك حول طموحه السياسي.