يبدو واضحاً أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت تجني ثمار سياساتها المضطربة... فبدأت تجأر بالشكوى وتندب حالها بصوت مرتفع جداً.
من يتابع أداء الوزارة في العقد الأخير، سيكتشف أنها كانت تحاول أن تحل بعض المشاكل التي تواجهها بخلق مشاكل أخرى، وأحياناً لا توجد مشاكل فتقوم هي باختلاقها. وأشهر الأمثلة الكلاسيكية المعركة التي اختلقتها بشأن تبديل اسم «الصناديق الخيرية» إلى «جمعيات خيرية»، واصطدمت برواد العمل الخيري لأكثر من خمس سنوات، أطلقت فيها الكثير من التهديدات، وحوّلتها إلى حربٍ انتقلت بها إلى البرلمان... كل ذلك من أجل استبدال كلمة «صندوق» إلى «جمعية»، دون أن يتغير شيء على جوهر عملها وواقعها وأدائها على الإطلاق.
يومها انتقدنا ذلك، وأرجعناه إلى حالة فراغ إداري، يعيشه طاقم الوزارة، تأثراً برواسب مهنية سابقة بحكم العمل في مدارس إعدادية، تم نقلها بحذافيرها لتطبّق في الوزارة.
اليوم، تتذمّر الوزارة من «عدم فاعلية نصف الجمعيات»، وهي لم تسأل نفسها عن الأسباب، ولا عن دورها في ذلك. فهذه الوزارة، تكرّر حرفياً، أخطاء وزارة التربية والتعليم، التي ساهمت في انتشار الجامعات التجارية بترخيصها وتشجيعها، وحين انفجرت المشاكل بدأت بالتذمر والعويل، ولم تسأل نفسها عن دورها على الإطلاق.
الوزارة –التنمية - فتحت الباب أمام طلبات فتح الجمعيات، وانتشارها دليلٌ على حيوية المجتمع وحبّ العمل التطوعي، لكنه يكشف من جانبٍ آخر أمراضاً اجتماعية، كتحقيق وجاهة اجتماعية أو حب الظهور، وهو كالزبد حيث لا يبقى إلا ما ينفع الناس. لقد وقفتم تراقبون هذه الظواهر تنمو أمام أعينكم وتصفقون لها، وحين تكشفت الحقيقة بدأتم تتذمّرون.
إن عدم فعالية نصف هذه الجمعيات نتيجة طبيعية ومنطقية تماماً، فليس كل ما يلمع ذهباً. الذهب الحقيقي هم أولئك الجنود المجهولون المخلصون الذين يعملون بعيداً عن الشهرة والأضواء، طلباً للرضا الذاتي والأجر وراحة الضمير، وأغلب هذه العناصر تعمل في الصناديق الخيرية والمؤسسات التي تعمل في تنمية المجتمع والرقي بأفراده، في صمتٍ ودون ضجيج. فماذا فعلتم كوزارة؟ لقد حاربتم هذه المؤسسات، ووضعتم أمامها مختلف العقبات والعراقيل، وآخرها فتح حسابات جديدة، والتشديد على جمع التبرعات في أبسط صورها: الحصالات البسيطة التي توزع على البرادات والمخابز الشعبية هنا وهناك. لقد اشترطتم أن تحصل الصناديق على رسالة موافقة على وضع الحصالة من قبل الخباز والبرادة، التي يعمل بها غالباً أميون أو عمال آسيويين، كانوا أكثر تعاوناً مع الصناديق منكم.
شكاوى الصناديق الخيرية من تعقيد الإجراءات كثيرة، ومن يدفع الثمن هم الطبقات الفقيرة المستفيدة من خدمات الصناديق. فالعاملون فيها أغلبهم متطوّعون، يضحون بأجزاء ثمينة من أوقاتهم وراحتهم مع عوائلهم من أجل خدمة الناس، وأنتم تضيفون عليهم أحمالاً إضافية، باشتراطكم مثل الأمور، من رسائل موافقة وتجديد شهري لرخص وضع الحصالات. فماذا سأفعل كمتطوع تفرضون عليّ الخروج من عملي صباحاً لآخذ أذناً لوضع حصالة صغيرة من حضرتكم في أبراجكم العالية وأجددّه كل شهر! أليست هذه أفضل طريقة لتنفير المتطوعين من العمل الخيري؟ أهذه سياسات تنمية؟
نحن نتفهم الضغوط الدولية المفروضة على البلد في مجال تجفيف تمويل المنظمات الإرهابية، لكن الصناديق الخيرية ليست من هذه المنظمات، وحين تضيقون الخناق عليها تكونون استهدفتم العنوان الخطأ. فهذه المؤسسات داخلية، تجمع المال اليسير من الداخل، وتعيد توزيعه على الأسر المحتاجة والطبقات الفقيرة التي تعيش في قاع المجتمع. إنها تقوم بجزء أساسي ومحوري في تنمية المجتمع المحلي ومحاربة الفقر والتخفيف من حدته.
الوزارة تقول إنها ليست في وارد التدخل لحل الجمعيات، كثّر الله خيرها، وتعتقد أن ما تمسيه بـ»الإجراءات العلاجية» التي تنفّذها كافية لذلك! وطريقة علاجها الإعلان بشكل مفاجيء في الصحف عن تعيين «مجلس إدارة جديد» للجمعية، متوهّمةً أن ذلك يشكّل مخرجاً قانونياً لها!
إننا ننظر لما يجري في سياقٍ عام، فبعد الانتهاء تقريباً من مواجهة الجمعيات السياسية والحقوقية والنقابية الأساسية، تم الانتقال إلى الحرب على المؤسسات الخيرية لإضعاف بقية قوى المجتمع المدني، وعلى رأسها الجمعيات الخيرية والتطوعية الأخرى. وعندنا حالة نموذجية، «المرسم الحسيني للفنون»، هذه الجمعية الناشطة التي بدأت فعالياتها قبل 15 عاماً، وكافحت من أجل انتزاع الإشهار الرسمي بها لمدة سبع سنوات، وينتظم في صفوفها أكثر من 250 فناناً من الجنسين، أغلبهم من الشباب، من مختلف مناطق البحرين، ونفذت الكثير من الفعاليات الفنية والجداريات بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية. كيف تعاملتم معها؟
أولاً: حرمتموها من الحصول على مقر رغم التزامها بكافة الشروط القانونية.
ثانياً: حين حصلت على مقرٍ بجهودها الذاتية وبفضل المتعاطفين معها، منعتم توصيل الكهرباء إليها، بحجة عدم وجود قيد، الذي ماتزال الجمعية تطالبكم بإصداره منذ أكثر من عامين وأنتم ترفضون، رغم أن الجمعية مسجّلةٌ رسمياً ومنشور إعلان إشهارها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: إن تصريحكم بأن الوزارة تقوم «بالاجتماع مع مجلس إدارة الجمعيات المقصودة، وحثّها على الدعوة لاجتماع مع جمعيتها العمومية...»، عارٍ عن الصحة، فلم توجّه دعوةٌ أصلاً، بل إن أعضاء مجلس الإدارة تفاجأوا بخبر «تعيين إدارة جديدة» وهم ما يزالون أحياء يرزقون، وفوجئوا باتهامهم بمخالفة مواد قانونية كانوا هم أحرص الناس على الالتزام بها. بدليل أن الجمعية كانت تجري انتخابات كل عامين بانتظام في السنوات الثمان الماضية، وتدعوكم في رسائل رسمية أرسلت بالبريد المسجل لحضور مندوبكم، لكنكم لم تبعثوا أحداً، بينما كانت الجمعيات الأهلية تستجيب مشكورةً للإشراف على الانتخابات، مثل «جمعية البحرين الشفافية».
الغريب جداً أن الجمعية كانت تنشر في الصحف أخبار الانتخابات وأسماء الفائزين وتوزيع المناصب، بكل شفافية في كل دورة انتخابية، وفجأةً تكتشف أن الوزارة تعتبرها الإدارة المنتخبة غير شرعية! كيف؟ لا أحد يدري!
راجعوا سياساتكم الخاطئة. اجلسوا مع الجمعيات. استمعوا للعاملين المتطوعين. فمن الخطأ أن تدعوكم الجمعيات للاجتماع بكم منذ أشهر ولا تستجيبون.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4672 - الإثنين 22 يونيو 2015م الموافق 05 رمضان 1436هـ
لو كل من نجر ما ظل في الوادي شجر
هل وزارة التنمية بموظفيها من الوزير و أنت نازل عندهم خبرة و اطلاع بطبيعة العمل التطوعي و أسلوبه و طريقته !؟
تنظير وتطبيق على الأرض بدون خبرة ودراية ولا اطلاع وتمرس.
هذي حالة وزارات البحرين
تخبط في اتخاذ القرارات و تطفيش المراجعين
قرارات غير مدروسة على جمعيات قدمت الكثير الى أبناء الوطن و رفعة العمل التطوعي في خدمة المحتجين و تقديم المساعدات هل هذا جزاءهم يذهبون الى الابراج العالية لكي يصلو الى مكاتب وزارة التنمية ليصدمو بلواقع المر لا احترم من قبل الموظفين في تلك المكاتب و لا ترحيب باصحاب الجمعيات و لأسواء ما هناك لا يوجد كرس واحد لزوار مذا يعني ذالك عذرا المحلات الوحيدة التى تتعمال بهذه الطريقة الخببابيز و محلات السنبوسة لماذا هذا التتطفيش يا وزارة التمنية هل هذا جزاء من أراد الخير لابناء بلده!
الكتاب من عنوانه
الهدف الاساسي غلق الصناديق ولكن بصورة تدريجية
نريد نعرف لماذا؟
حتى جمعية المرسم وهي جمعية فنية. لماذا تريدون خلق المشاكل لها؟ وهي ليست جمعية سياسية ولا هم حيزنون. جمعية فنية نشيطة على مستوى البحرين.
الفقرة الثالثة
لم أفهم الفقرة الثالثة جيدا، هل المقصود أن طاقم الإدارة كانو مدرسين للمرحلة الإعدادية، وطبقوا نفس طريقة العمل في وزارة التنمية؟
كل إجراءاتهم وقراراتهم تصب في اتجاه إيقاف الجمعيات الخيرية
كل القارات والإجراءات هي جزءمن حرب شاملة على عمل الخير والعمل التطوعي، لكن لا تظنوا أن الله غافلا عما تعملون
إجراءاتكم هذه يا حكومة لن توقف عمل الخير، فقد كنا نعمل ومنذ قرون بل منذ دخول الإسلام إلى بلادنا بدون مؤسسات وبدون وزارة تراقب وتُضيِق على الجميع، وإذا وصل الأمر بكم أن تغلقوا الجمعيات فسنواصل العمل كما كنا قبل أن تولدوا وقبل أن تكونوا على وجه الأرض.
لا للمكابرة
مقال مهني رائع ومدعم بالحقائق الملموسة على الأرض ونعيشها واقعا مرا ، فنأمل من وزارة التنمية عدم المكابرة ومراجعة سياساتها الخاطئة لتصحيحها من أجل الارتقاء بمستوى المواطنين وتقديم المصلحة العليا للوطن مقابل التعنت والعناد والمناكفة.
كل شيئ في وزارة التنمية فاسد
تخيل أن مراسل الوزارة الذي يستعمل سيارة الوزارة في توصيل الرسائل للجمعيات أردني، أكرر أردني والبحريني عاطل عن العمل جالس في بيته!! وأكثر هذا الشخص يستخدم هاتف الوزارة للإتصال بالجهات التي يريد توصيل بريدها ويوصيهم أنه سيتصل ويقطع المكالة وعلى الشخص المعني أن يعاود الإتصال به، مع أن المراسل يستلم علاوات هاتف!!
هذه جزئية صغيرة من الفساد والإستبداد
الوزارات تكرر اخطائها ثم تستغيث
ما هو السبب في تكرار الأخطاء ثم البكاء على اللبن المسكوب فمثلما تفضلت على سبيل المثال وزاره التنمية تسمح بإنشاء الجمعيات والآن تشكي من عدم فاعليه الجمعيات وزاره التربيه تسمح بإنشاء جامعات ومدارس خاصه ثم تشتكي من تردي الوضع التعليمي وتدني مستوى التعليم وزاره الصحه تسمح بإنشاء مستشفيات وعيادات خاصه فوق حاجه واستيعابها ثم تشتكي من تردي الوضع الصحي و كثره الأخطاء الطبيه والمتاجرة في ارواح الناس وزاره العدل ترخص الى مكاتب محامين ثم تكتشف ان بعضها يتاجر بقضايا الناس دون رادع الى متى سيستمر الوضع?
محاربة العمل التوطعي لفئة معينة
واضح ان الوزارة تستهدف جمعيات معينة لانها لا تنتمي لطائفتها وتغض الطرف عن جمعيات اخرى تفوح منها رائحة الفساد
ماذا تريد الوزارة بالضبط؟
تريد أن تحاصر العمل التطوعي وتجفيفه وخنقه وتصفيته وخصوصا الصناديق الخيرية. لو كان لهم رؤية صحيحة لحاولوا أن يدعموا الصناديق لأنها تحمل عنهم جزء كبير من العبء والمساعدات.
تطفيش وتنفير
إذا نروح لهم للمراجعة نظل واقفين على أرجلنا. حتى كرسي غير موجود لجلوس المراجعين.
سياسة
سياسة وزارة التنمية تدار بنفس طائفي بحت بدليل انها تمارس الضغط ع جماعة أو فئة المغضوب عليهم بحجة الارهاب الدولي وتجفيف منابعه . فمن المؤسف جدا أن تمنع الجمعيات الخيرية من ان تقوم بتوزيع الحصلات ع المخابز والبردات لجمع الاموال ومن ثم توزيعها ع الفقراء والمحتاجين.
لا
لايرحموون ولا يخلون رحمة الله تنزل لهدرجة نحن ... الطيبين تكرهوننا بمجرد طالبنا بحقنا وهو سنن الدستوور كفاكم انه الله لايرضى بالظلم على العباد والله ياخد الحق المسلوووووب
جميل
شكرا للكاتب اصبت كبد الحقيقه خلها. الوزاره تبتعد عن الحمعيات شوفوا زياده في النشاط والمتطوعين الان قتلت الوزاره روح التطوع في المجتمع اخ عليكم لكن كلها سياسه دوله
مع الأسف الشديد
موظفون السلطة مش من قد المناصب التي تعطى لهم وليسوا من قدها أصلا انما توظفهم السلطة لغرض واحد فقط وهو محاربة وقطع أرزاق .... بكل الأشكال والطرق التداء بالصناديق الخيرية الى المعاهد والمدارس والجامعات حتى بعثات السفارات الأجنبية لم تسلم من ملاحقتها . وهدفهم الوحيد وشغلهم الشاغل محاربة ... في البحرين وبقية دول الخليج
تبديل اسم «الصناديق الخيرية»
هدا القرار أثر تأثير كبير علي مجموعة من الشباب في مدينية عيسي التي تقوم بمساعدة المحتاجين معتمدين في ايرادها علي اهل الكرم والخير الدين يتبرعون لها ووضعتهم في مشكلة الوزارة لا تساعدهم تساعد ثلاث جمعيات فقط وفرضة عليهم ان يتحولوا الي جمعية خيرية وان تجد لها مقرا والمقر تعرفون يكلف اموال طبعا القرار سيشل حركة اليفريق للشباب
ياوزارة التنمية متى نحصل مستحقاتنا؟
نرجو من وزارة التنمية التحرك على الغاء جمعيةالتوفير والتسليف حتى نحصل على مستحقاتنا لأننا الآن في ورطة نحن أعضاء الجمعية من وزارة العمل والشئون الاجتماعية الجمعية مجمدة وفلوسنا لانستطيع ارجاعها إلى متى ياوزارة التنمية؟ عندما ذهبنا لرئيس الجمعية قال ينتظر الأمر من وزيرة التنمية ونحن لازلنا ننتظر فلوسنا المجمعة في الجمعية!
مشكلتنا في هذه البلد
ان المسئولين عندنا ... يتحرك بنفس طائفي محض جماعتنا وجماعتهم اجراءات التضييق على العمل الخير ي والصناديق الخيريه وخصوصا .... جاء بنفس طائفي مكشوف رغم مصدر الارهاب والارهابيين في العالم معروف ولم تتخذ ضد هذه الجماعات الارهابيه اي اجراء ولم يتم التضييق عليها في دعمها للارهاب واخر مهازلها بشت...ر واللبيب بالشاره يفهم
الحقيقة هذي
يجففون مسعدات الفقراء ولا يجففون تمويل الارهاب.
تخبط في رسم السياسات
جزاك الله خير يا قاسم وأتمنى من الوزارة الإستفادة من هذا النقد الهادف وقرائته بتمعن ومن غير أب إنفعال. الله يكون في عون العاملين في هذه الوزارة المكبلة بقوانين بيروقراطية تثقل كاهلهم لإجراءات لا تضيف أي قيمة بل تزيد من الضغط عليهم وتعرقل عمل الجمعيات. يحب إعادة النظر في نوعية المستشارين قبل أن تزيد المشاكل في الوزارات والتنمية بالذات تفاقما
لا يوجد من يخاف الله في هذا الوطن
كل وزارة بها ما بها من فساد و سوء إدارة الله يعيننا كمواطنين نشرب المر يا وزارة التنمية أنتم تحاربون الفقراء خافوا من الله ألا يوجد فيكم من يتقي الله
يالله صباح خير
سياسه دوله كل شي غلط في غلط