إن التحدي الأساسي الذي يواجه عصرنا هذا هو إقامة عالمٍ يسوده قدر أكبر من المساواة لصالح الأجيال المقبلة، وهو تحدٍ مُلحٌّ بصورة خاصة بالنسبة للمرأة، التي كثيراً ما تعاني من أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز. فالمرأة يمكن أن تتعرض لمزيد من خطر الظلم بسبب عمرها أو مستوى دخلها أو انتمائها العرقي أو بفعل الإعاقة وغير ذلك من العوامل. أما الأرامل فهن مستضعفات بصورة خاصة، فالكثيرات منهن متقدمات في السن، وربما لم يُجرِّبن العمل خارج البيت. وقد يجدن أنفسهن على شفا الهاوية بعد وفاة شركائهن، لا سيما في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

ويتيح اليوم الدولي للأرامل (23 يونيو/ حزيران) فرصةً للتأكيد على حقوق أولئك اللاتي تحل بهن الفاجعة، يليها الإقصاء وإساءة المعاملة أو فقدان المسكن وأسباب المعيشة والمكانة الاجتماعية. وفي المجتمعات التي لا تعتبر المرأة مكتملةً إلا إذا كانت متزوجةً، كثيراً ما تتعرض الأرملة للإهمال أو لوصمة العار. فمن دون الحماية الاقتصادية والاجتماعية التي يوفّرها الزوج، يعامل الكثير من الأُسر الأرملة كعبء مالي. وقد تُحرم من حق الإرث والملكية، بل وربما تُخرج بالقوة من مجتمعها المحلي.

وتنشأ انتهاكات حقوق الإنسان هذه عن وجهة النظر الجائرة التي تعتبر المرأة إنساناً منقوص القيمة. ونحن نؤكد مجدداً، بمناسبة اليوم الدولي للأرامل، المساواة بين الرجل والمرأة. والأمم المتحدة بصدد اتخاذ تدابير محدّدة من شأنها مساعدة الأرامل، وإنني أحث الشركاء الآخرين على الانضمام إلى هذا الجهد. ويجب علينا أن نمحو ما تعانيه الأرملة من وصمة اجتماعية وحرمان اقتصادي، وأن نُبعد عنها شبح إساءة المعاملة والاستغلال الجنسيين، ونزيل العوائق التي تمنعها من الاستفادة من الموارد والفرص الاقتصادية وتسدّ أفق المستقبل أمامها. ويجب علينا أيضاً أن ننهض بحقها في المساواة في الإرث والملكية والأراضي وغير ذلك من المنافع. وبمناسبة اليوم الدولي للأرامل، دعونا نعقد العزم على إنهاء المواقف التمييزية والعمل على كفالة تمتع الأرامل باختلاف أعمارهن بحقوق الإنسان على قدم المساواة، بما في ذلك الحق في تقرير مصيرهن بأنفسهن والمشاركة في المجتمع مشاركة تامة. فذلك شرط أساسي لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير حياة كريمة للجميع.