«الخدمة المدنية» وصعوبة الوصول لمسئوليه للاستفسار

بعد معاناة مع ديوان الخدمة المدنية اكتشفت أن التوظيف شبه مستحيل للبحرينيين من قبل ديوان الخدمة المدنية.

إنني أحاول أن اتواصل مع المسئولين في الديوان، واستطعت أن أوصل رسالة الى مديرة التوظيف في ديوان الخدمة من قبل رجل أجنبي (لسبب منع دخول البحرينيين لمكاتب الإدارة) أوصل لها الرسالة باليد، لكن لم يكن هناك اي رد. وإنني حاولت كذلك أن أتواصل مع بعض الوزارات ووزراء للحصول على وظيفة وكان الرد من وزير الطاقة «لقد حولت رسالتكم الى المسئولين» ووزير الصناعة والتجارة «التوظيف يكون من جهة ديوان الخدمة المدنية».

سآرفق رسالتي التي كانت موجهة الى مديرة التوظيف في ديوان الخدمة.

حسين الآسكافي

الإجازة الرسمية ومعاناة موظفي المجمعات التجارية

في أيام المناسبات والإجازات الرسمية أن ألتمس معاناة الموظفين الذين يعملون في المجمعات التجارية، فعجباً كل العجب من قانون المجمعات التجارية الذي يحول العمال إلى عب؟!! إنهم يعانون الألم المضاعف الذي يهدد حياتهم المهنية والعملية، فالوقوف لمدة طويلة بدون السماح لهم بالجلوس لبضع دقائق يسبب لهم أمراضاً في الظهر والأرجل و لربما مضاعفات ألم في جسمهم، فليكن القانون رحيماً بهم وليس عذابا لهم، فهم اختاروا هذا الطريق بسبب قلة الأشغال في البلد وضيق الحياة المعيشية التي يعيشها الفرد، فلا تزيدهم إلا تعذيباً على همهم، وهذا حقهم بالعمل بكرامة لا بالعبودية التي تمارسها بعض مؤسسات العمل، وهنا أريد ان ألفت نظر وزارة العمل ، بالوقوف بصرامة على هذا القانون الذي يهين كرامة المواطن البحريني بأنه يعمل كعبد وليس موظف وهذا يناقض قانون العمل لمملكة البحرين الذي وفر حقوق الموظفين.

سيد محمد

مقترح لا بأس من جدوى بحثه وتطبيقه

لماذا لا تمنح شركات الطيران الايرانية الفرصة الى الزبائن الذين ينوون التسجيل على إحدى رحلاتها حرية التسجيل وحجز التذاكر عبرخدمة الشبكة العنكبوتية (الانترنت) بدلا من تحمل عناء ومشقة الذهاب الروتيني لاتمام كل هذه الاجراءات؟

أرجو من الجهات المعنية البحث في أهمية تطبيق هذا الأمر على ارض الواقع وخصوصاً تلك الشركات الطيران (إيران اير؛ طيران ماهان؛ طيران زاجروس؛ طيران تابان؛ طيران آتا؛ وغيرها من الخطوط الجوية الإيرانية)؛ اذ إننا نعتمد اعتمادا كليا على حجز تذاكر الطيران عن طريق الشبكة العنكبوتية؛ مما يسهل علينا ضمان مقاعدنا على متن الطائرة في أي وقت نريد أن نقوم بعملية الحجز (24 ساعة على مدار الأسبوع).

فاضل عباس عبدالحسن

«الإسكان» أجرت دراسة حالة وتوصلت إلى حصول المواطن على شهادة تخصيص 2015

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4646 بتاريخ 28 مايو/ أيار 2015م بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (الإسكان تحمل أسرة طلبها لوحدة 98 مسئولية عدم انتفاعها بـالهملة بحجة تخلفها عن المراجعة).

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن مقدم الشكوى هو عبدالحميد كاظم حسين كاظم حيث إن لديه عدداً من الطلبات المقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه: للمواطن طلب قرض شراء صادر في 18/1/1998 وهو ملغى بتاريخ 1/10/2001 بناءً على رغبة المذكور للتقدم بطلب خدمة إسكانية جديدة، وله طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 8/9/2001 وقد قام المذكور بتقديم التماس باحتساب سنوات الطلب الملغى لصالح الطلب القائم وتم الاستجابة للالتماس المقدم من قبل المذكور شكلاً وموضوعاً بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة وهو قائم، ونظراً للوضع الاجتماعي للمذكور أجريت دراسة للحالة من قبل القسم المختص وجاءت التوصية بترشيح المذكور للحصول على شهادة التخصيص خلال عام 2015، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام - وزارة الإسكان