قال وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي إن انسحاب المعارضة من المشاركة في الانتخابات عطل مقترح تغيير دستوري يمنح البرلمان صلاحية التصويت على التشكيلة الحكومية.

وأضاف الوزير في لقاء مع «روسيا اليوم» أن «البرلمان المنتخب لديه تكليف من الشعب للمضي في التطور... لأول مرة على ضوء ما حدث من حوار وطني منذ 2011 كان هناك تغير دستوري في 2012 يعطي البرلمان الصلاحية التامة لاعتماد برنامج عمل الحكومة».

وأوضح أنه في هذا الجانب كان هناك تقدم كبير للتغيرات الدستورية التي حدثت في 2012 تعطي البرلمان المنتخب حق رفض أو اعتماد برنامج عمل الحكومة، مضيفاً أنها تعتبر خطوة جداً متقدمة إذا ما قورنت بالدول المجاورة في محيط البحرين.

وقال إن ما سبق الانتخابات الأخيرة، كانت هناك بعض النتائج التي ظهرت إثر الحوار الوطني الذي جمع كل الأطراف من مختلف مكونات المجتمع البحريني وكان هناك مقترح لمراحل متطورة أكثر بحيث إن يتم التصويت على التشكيلة الحكومية في البرلمان وليس فقط البرنامج ولم نصل لاتفاق نهائي في هذا الخصوص... المعارضة أخذت خط الانسحاب من الانتخابات وعدم المشاركة فبالتالي هذا المشروع لم يرَ النور.

وأضاف أن البحرين لديها علاقات دبلوماسية متعددة مع دول العالم ومع حلفائنا هناك مزيد من التنسيق وخصوصاً عبر الجهد الدولي في الحفاظ على الأمن وتعزيز السلام في مختلف بقاع العالم، موضحاً «لكن لا نقبل أن يتدخل أياً كان في سياساتنا الخارجية وعلاقاتنا مع مختلف الدول».

وأشار الحمادي إلى أن البحرين تنظر إلى ملف حقوق الإنسان نظرة شاملة وليس وفق نظرة سياسية ضيقة، كما تفعل بعض منظمات حقوق الإنسان.

وأضاف أن من المفترض أن يكون ملف حقوق الإنسان لجميع البشر وليس لبعض الناس فقط ولذلك يجب أن يكون بعيداً عن أي تجاذبات سياسية في أي بلد كان، مضيفاً أن البحرين ترى أن بيانات بعض المنظمات الدولية تحوي نفساً سياسياً واضحاً يأخذ وجهة نظر طرف على طرف آخر.

وأشار الحمادي إلى وجود ملف متقدم جداً لحقوق الإنسان في البحرين، مضيفاً أن البحرين بدأت مبكراً في معزل عمّا حدث في منطقة الشرق الأوسط بما يسمى بالربيع العربي في 2001 والبحرين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل حقوق الإنسان... وفتح الأبواب للعديد من المنظمات.

وأضاف أن البحرين تمتلك مؤسسة حقوق الإنسان البحرينية التي تم إنشاؤها بحسب مبادئ باريس وتمتلك الاستقلالية وتصدر تقارير دورية، وهي ليست حكومية، أصدرت تقريراً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 رحبت به الحكومة البحرينية ومنظمات دولية وبعض أطراف المعارضة.

وبين أن تقرير المؤسسة مستقل ويجرد الواقع ويضع النقاط على الحروف، مضيفاً «لكن للأسف الشديد أن بعض المؤسسات الإعلامية الدولية لا تسعى للحصول على الحقيقة كاملة ولديها تصور وانطباع غير صحيح لا تبحث عن الحقائق على أرض الواقع أو تتصل ببعض الناشطين في مملكة البحرين الذين لا يدافعون عن جميع البشر إنما البعض».

وتابع أن الموجود في مملكة البحرين جملة أو مجموعة من الناشطين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم ناشطون في حقوق الإنسان ولكنهم مسيسون ولديهم ملفات سياسية محددة في عملهم، مضيفاً «من هو الآن في السجن أو تعرض لمحاكمة يتعلق الأمر كله بمخالفة القوانين ليست له علاقة في مجال حقوق الإنسان أو التعبير عن آرائهم». وقال: «لا يوجد أي نوع من الحصانة لأي شخص لسبب عمله الحقوقي أو السياسي إذا خالف القانون».