نفى وزير شئون الإعلام، عيسى عبدالرحمن، لـ «الوسط» وجود «مبادرة سياسية غير معلنة حالياً» كما يتم تداوله بين بعض الأوساط، مؤكداً أن «أي أمر يتعلق بالشأن السياسي لمملكة البحرين سيُطرح ويُبحث علناً تحت قبة البرلمان بصفته الدستورية».

وقال وزير شئون الإعلام: «إنْ كان الحديث يتعلق عن مَن هو موقوف ومسجون على ذمة القضايا القائمة، فإنّ لدى البحرين إجراءات واضحة وهي أنّ مَن يقضي مخدوميته أو فترة السجن بحسب الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ويمتلك سجلاً جيداً في هذه الفترة، يتم اتخاذ القرار اللازم فيما يتعلق بإطلاق سراحه».

وزير الإعلام: لا وجود لمبادرة سياسية «غير معلنة»... وأي أمر سياسي سيطرح علناً في البرلمان

القضيبية - صادق الحلواجي

نفى وزير شئون الإعلام، عيسى عبدالرحمن، لـ «الوسط» وجود «مبادرة سياسية غير معلنة حالياً» كما يتم تداوله بين بعض الأوساط، مؤكداً أن «أي أمر يتعلق بالشأن السياسي لمملكة البحرين سيطرح ويبحث علناً تحت قبة البرلمان بصفته الدستورية».

وقال وزير شئون الإعلام في رده على سؤال حول ورود بعض المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض المجالس الرمضانية، عن وجود مبادرات سياسية أوسع غير معلنة خلال فترة شهر رمضان أو ما بعده؛ لإخراج البحرين من أزمتها السياسية، وأن هناك بعض المفاوضات الدائرة بين بعض الأطراف السياسية حالياً: «سبق أن أكدنا أنه لا يوجد أي نوع من الحديث حالياً عن مبادرات، وإن كان يوجد أي أمر يتعلق بالشأن السياسي لمملكة البحرين فسيبحث تحت قبة البرلمان بصفته الدستورية. وغير ذلك لا أملتك أي معلومات».

وأضاف الحمادي «إن كان الحديث يتعلق عمن هو موقوف ومسجون على ذمة القضايا القائمة، فإن لدى مملكة البحرين إجراءات واضحة وهي أن من يقضي مخدوميته أو فترة السجن بحسب الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ويمتلك سجلا جيدا في هذه الفترة، يتم اتخاذ القرار اللازم فيما يتعلق بإطلاق سراحه. وهذا أمر متبع بشكل سنوي، حيث تطبق وزارة الداخلية هذا الأمر لاسيما في ظل وجود توجيهات ملكية سامية سنوياً خلال فترة الأعياد الدينية والوطنية، بأن يتم إعفاء بعض المساجين مما تبقى من مدة محكوميتهم».

وجاء في رد وزير شئون الإعلام على استفسار بشأن وجود خلافات بين مجلس النواب والحكومة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة 2015 و2016 «الأمر بالنسبة لنا واضح للغاية، فالحكومة تقدمت بمشروع قانون الموازنة العامة للسلطة التشريعية، وهو الآن قيد الدراسة لدى اللجنة المالية بمجلس النواب وكذلك نظيرتها بمجلس الشورى، كما توجد اجتماعات قائمة ومستمرة من جانب الحكومة مع السلطة التشريعية حول هذا الأمر، وننتظر منهم حالياً اتخاذ القرار بأن يقر المشروع ويعرض بكافة تفاصيله. وإذا كانت هناك أي معلومات إضافية تحتاجها السلطة التشريعية، فإنها تقدم لها بشكل مستمر ودائم من خلال اللجنة التي شكلت للتواصل بين الحكومة والسلطة التشريعية»، مضيفاً على قوله بان «التفاصيل تتغير من يوم لآخر، ولا أريد أن أخوض فيها».

وحول موضوع الإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين لمواجهة مرض أو فيروس «كرونا»، ذكر الحمادي بأن «وزارة الصحة سبق أن أكدت في هذا الجانب أن هناك إجراءات احترازية تقوم بها مملكة البحرين وفق التعليمات الواضحة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أن هناك إجراءات موثقة ومتعارفا عليها، تم تدريب الكادر الطبي على التعامل معها، ولله الحمد أن البحرين لا توجد فيها مثل هذه الأمور وإنما الأمر يتطلب توفير احترازات، لاسميا في ظل وجود دول تواجه تحديات هذا المرض أو الفيروس».

وبناءً على تأكيد مجلس الوزراء على تطبيق الضوابط القانونية والإجراءات المتبعة لجمع التبرعات النقدية وزيادة التوعية بأن يكون التبرع للجهات المرخص لها، وعلى هامش قيام الكثير من الجمعيات والأفراد بجمع الأموال خلال فترة شهر رمضان المبارك تحديداً بدواعي الأعمال الخيرية والتطوعية، علق وزير شئون الإعلام بأن «التطرق إلى هذا الجانب مهم جداً، إذ من المعروف عن أهل البحرين بأنهم أصحاب خير وكرم، ودائماً ما يوجد لديهم نوع من التكافل الاجتماعي والتبرعات، لكن يجب أن يعلم المتبرع جيداً من هي الجهة المتبرع إليها. وبمعنى آخر، فإن هناك إجراءات متبعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية التي تقوم بإصدار الرخص اللازمة لمن يريد أن يتولى جمع الأموال لصالح الأعمال الخيرية والتطوعية. كما يجب أن يكون على كل صندوق ملصق خاص معتمد من الوزارة، وأي جهة سواء كانت جمعية أو فرد يقوم بجمع المال من دون وجود هذا الملصق فهو مخالف للقانون، ونتمنى من المواطنين والمقيمين أن يكون لديهم هذه الدرجة من الوعي، بأن لا يتبرعوا لأي جهة لا تحمل الترخيص اللازم من جانب وزارة التنمية الاجتماعية».

وعلى خلفية تأكيد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أهمية الحفاظ على الثروة البحرية كمصدر مهم للأمن الغذائي في مملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وتوفير الإمكانات والدعم للصيادين، وفي تعليقه على موضوع تمديد حظر صيد الروبيان واعتراض بعض الصيادين عليه، أفاد الحمادي بأن «المعروف أن هناك فترة حظر لصيد الروبيان تمتد لـ 6 أشهر القصد منها المحافظة على ما تمتلكه البحرين من ثروة سمكية، وإن استمرار صيد الروبيان بالمعدات المعروفة سيؤثر على المخزون والحياة الفطرية البحرية. ثم انه ومن جانب آخر، فإن وسيلة الصيد بـ «الكراف» تعتبر عملية صيد غير قانونية يجب وقفها، وقد تم وقف صيد نوع من أنواع الأسماك وهو الروبيان، بينما بإمكان الصيادين ممارسة الصيد بشكل طبيعي بالنسبة لباقي أصناف الأسماك».

وتعقيباً من وزير شئون الإعلام على موضوع ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية ومدى إمكانية أن تتدخل الدولة لضبط عدم ارتفاعها، ذكر أن «يوجد عرض وطلب موجود في السوق، والأسعار تصعد وتنزل بحسب هذه المعادلة».

وعلى هامش اطلاع مجلس الوزراء على وضعية المحجر الحكومي بمنطقة حفيرة جنوبي البحرين، حيث قامت اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية بوضع الحلول المقترحة لسرعة إعادة فتح المحجر وتشغيله وزيادة حجم الأحجار المستوردة وإنشاء شركة خاصة بهذا المحجر (...)، أفاد الوزير بأن «هناك خطوات تنفيذية ستتخذ بهذا الجانب، وقد قدم أكثر من مقترح خلال جلسة أمس، منها أن يتم استخراج المخزون المتوافر حالياً بالمحجر وتوزيعه على السوق المحلي بالتعاون مع الوزارة المسئولة، أو أن تنشئ شركة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مقترح آخر يقضي بالاستيراد من الخارج لبعض أنواع الأحجار اللازمة للبناء في حال تطلب الأمر».