حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، 28 أغسطس/ اب 2015، لحلف خبير امام المحكمة بإدارة غسيل الأموال بالبنك المركزي تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات وما يقدمه الخصوم من مستندات وكذلك التقرير الاستشاري المقدم من وكيل المتهم الأول، والاطلاع على حسابات المتهمين كافة بالبنوك كافة إن وجدت، وبيان حركة أرصدة كل منهم وكل العمليات البنكية ورصد الإيداعات بتلك الحسابات ومدى تناسبها مع الدخل المشروع لكل منهم وبيان النشاط الذي يتحصل منه على تلك المبالغ والجهة التي تم التحويل منها ولأداء مهامه صرحت المحكمة له بالانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على المستندات، وذلك في قضية اتجار بالبشر تضم 5 متهمين.

وكان رئيس النيابة الكلية علي الشويخ صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام 5 متهمين أحدهم بحريني الجنسية والباقون من جنسيات عربية مختلفة بجلب عدد من الفتيات الأجانب بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن داخل مملكة البحرين، وبعد حضورهن وعن طريق التهديد والوعيد وحجزهن بعدد من الشقق الفندقية يقومون بإجبارهن على ممارسة الدعارة مع تحصلهم على ريع ما يكتسبنه من نشاطهن المُجرم، كما دلت التحريات على قيام المتهمين بعمليات إيداع وتحويلات لمبالغ مالية كبيرة بلغت قرابة الأربع مئة ألف دينار وهو ما لا يتناسب مع رواتبهم ودخلهم وتدوير تلك الأموال بين عدد من الحسابات البنكية لإضفاء صفة المشروعية عليها، فضلاً عن امتلاكهم عددا من السيارات مرتفعة الثمن والقوارب، ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا الفتيات اللاتي يقومون بتشغيلهن، فقد تم ضبط سبع فتيات منهن أربع من إحدى الدول العربية وثلاث أجنبيات في حالة تلبس تم إيداعهن إحدى دور الرعاية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتحفظ على جميع الأرصدة والممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهمين.