أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، الحكم الصادر على مستأنف أدين مع 6 آخرين بإشعال حريق بمنطقة القرية خلال تجمهر، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات؛ كونه لم يتم الثامنة عشرة.

أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين أنهم في 15 أغسطس/ آب 2013 أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات والمملوكة للغير، والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية بقيام المتهمين وآخرين مجهولين في السادسة و45 دقيقة صباحاً بالتجمهر وإغلاق الطريق في منطقة القريّة وحرق 10 إطارات بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها وحال وصول أفراد الشرطة قاموا بالاعتداء عليهم بواسطة رمي الزجاجات الحارقة «المولوتوف» والأسياخ الحديدية والحجارة، وأسفرت تحريات الشرطة عن اشتراك المتهمين في ارتكاب الواقعة حيث إنه بضبط المتهم الأول اعترف بمشاركته فيها وقرر مشاركة باقي الآخرين.

وقضت محكمة أول درجة بسجنه لمدة 3 سنوات، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.