قال محققون من الأمم المتحدة أمس الإثنين (22 يونيو/ حزيران 2015) إن إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنسان الدولي أثناء حرب غزة في العام 2014 قد تصل إلى جرائم حرب.

وفي تقرير صدر بعد تحقيق دام عاماً طالب المحققون إسرائيل بتقديم تفاصيل عن «قرارات الاستهداف» حتى يتسنى إجراء تقييم مستقل لهجماتها على قطاع غزة التي قتل فيها 1462 مدنياً ودمرت آلاف المنازل.

وأدان المحققون المستقلون بقيادة القاضية الأميركية ماري مكجوان ديفيز الإعدامات التي نفذتها جماعات فلسطينية «لمتواطئين» مزعومين وقالوا إن ذلك يشكل جرائم حرب. وأنهى وقف لإطلاق النار حرباً استمرت 50 يوماً بين مقاتلين من غزة وإسرائيل، وقال مسئولو صحة إن أكثر من 2100 فلسطيني استشهدوا فيها معظمهم مدنيون. وقالت إسرائيل إن 67 جندياً من قواتها وستة مدنيين قتلوا.

وتسببت الضربات الجوية والقصف الإسرائيليين لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس. وأطلق مسلحون من غزة آلاف الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل.

ونفى كل من الجانبين انتهاك قوانين الحرب في الصراع.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة «تمكنت اللجنة من جمع معلومات جوهرية تشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان من جماعات مسلحة فلسطينية. وفي بعض الحالات قد تصل هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب».

وأشار التقرير إلى مقتل مئات من المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، وخاصة من النساء والأطفال، مرفقاً بشهادة لأحد أفراد عائلة النجار بعد غارة أدت إلى مقتل 19 من أفراد عائلته في خانيونس في 26 من يوليو/ تموز الماضي. وأحصى التقرير أن 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر في هجوم على المباني السكنية خلال الحرب الصيف الماضي، ما أدى إلى استشهاد 742 شخصاً.

وذكر التقرير أن «حقيقة أن القيادة السياسية والعسكرية (الإسرائيلية) لم تغير مسار ما تفعله على رغم المعلومات الكثيرة التي تتعلق بالدرجة المفرطة للقتل والخراب في غزة يثير تساؤلات بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من جانب هؤلاء المسئولين والتي قد تصل إلى جرائم حرب».

وقال التقرير إن المسئولية تقع على عاتق إسرائيل لتقديم تفاصيل بشأن كيفية اختيار أهدافها في غزة «للسماح بتقييم مستقل لشرعية الهجمات».

ومن جانبها، انتقدت إسرائيل نتائج التقرير. وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً قالت فيه «الجيش الإسرائيلي تصرف لدى الدفاع عن نفسه أمام الهجمات وفق أعلى المعايير الدولية».

وكان الفلسطينيون انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الحرب في خطوة عارضتها إسرائيل وتفحص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها الوقائع لمعرفة ما إذا كان أي من الطرفين ارتكب أخطاء.

في سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغه أمس الأول (الأحد) أن الحكومة الفلسطينية الجديدة لن تتضمن إلا أطرافاً تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتوافق على مبادئ الرباعية وبالتالي فهي لن تضم حركة «حماس».