اكد النائب محمد المعرفي ان مرور البحرين بمرحلة استراتيجية حساسة نظرا لما تمر به المنطقة من تغيرات و للأهداف الثابتة التي تمضي نحوها مملكتنا تحت لواء القيادة الرشيدة لجلالة الملك ورئيس الوزراء ، وسمو ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، التي تخطو المملكة باتجاهها خطوات ثابتة و تحقق مخطط رؤية البحرين 2030.

وشدد النائب المعرفي على ان اهم الركائز الاقتصادية لتحقيق هذه الاهداف هو توفير المناخ الجاذب للاستثمار الذي سيسهم في تنوع مصادر الدخل و خفض نسب البطالة لمستويات منخفضة، ناهيك عن الايجابيات الاجتماعية الاخرى من زيادة معدﻻت الدخل، ورفع التقاعد وانخفاض نسب الطﻻق، والجريمة و الادمان على المخدرات و غيرها.

واكد المعرفي ايمانه التام بان الاساس الصلب و البناء الاساسي لهذا المناخ الاقتصادي يدعمه امران اساسيان.. الاول: القضاء العادل و النزيه و الذي ننعم به في البحرين و تعمل الجهات المسؤولة على تطويره و سن تشريعاته و تحديثها بما يكفل الانسجام التام مع متطلبات المرحلة و تحقيق العدالة بين مكونات المجتمع، و ذلك يتم بإشراف مباشر من جلالة الملك المفدى حفظه الله و الذي اصدر عددا من المراسيم الملكية السامية لمشاريع قوانين والتي اقرها مجلس النواب مؤخرا.

والامر الثاني هو استتباب الامن: وهنا ثمن النائب المعرفي زيارة معالي وزير الداخلية مؤخرا لمجلس النواب، والتي رسمت مثاﻻ للشفافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، و ابدى المعرفي انه يؤيد التوجه لحفظ الامن و تمكين اجهزة وزارة الداخلية، للحفاظ على الامن ومكتسبات الوطن، والتي ﻻ يمكن المساس بها ، او التغاضي عن اهميتها في الرخاء الاقتصادي، ولذلك فان المجلس يجب ان يتجه لدعم اجهزة حفظ الامن من وزارة الداخلية و قوة دفاع البحرين والحرس الوطني و مجلس الامن الوطني، وتوفير كل ما يلزم لحسن خدماتهم ومواكبة احدث الامكانيات المتطورة عالميا للتصدي لأي تهديد و لحفظ الامن، كما اشار المعرفي ان المخصصات في الميزانية لهذا القطاع تعد اصوﻻ ثابتة تستثمر في خدمة المملكة و دفع عجلة التنمية، فمثلاً نحن بحاجة لأجهزة متطورة في جميع المنافذ للكشف عن اي ممنوعات بوقت سريع يضمن سلاسة المرور وحرية التدفق عبر الحدود، وعليه يجب ان تهتم الموازنة العامة بتغطية كل تلك الامور الضرورية للانتعاش الاقتصادي في بيئة آمنة و برعاية عين ساهرة.