صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، النائب أحمد قراطة أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأحد (21 يونيو/ حزيران2015 )، جميع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة، منذ عام 2008 إلى عام 2014م، حيث وافقت اللجنة على مخاطبة الشركة لبحث إلية تنفيذ التوصيات الأربع التي لم يتم تنفيذها ولم يتم الاستجابة لها من قبل وزارة المالية والجهات المعنية .

وأضاف قراطة بأن اللجنة تدارست الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق السابقة والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني، وقرار المجلس بشأن التوصيات، والتوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية السابقة في شأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والتوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية السابقة في شأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في مملكة البحرين، حيث تقرر بحث الاستنتاجات الأربع الصادرة، وقررت اللجنة عدم عقد اجتماعات الى حين وصول رد من شركات ممتلكات القابضة، حيث وجدت اللجنة عدم التعاون من قبل الجهات المعنية التي تمت مخاطبتها، او عدم اختصاصها فيما يتنافى ومبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، تضم السادة النواب: أحمد قراطة رئيسا، وجلال كاظم نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، خالد الشاعر، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، فاطمة العصفور، د. مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد ميلاد، محمد الجودر، محمد الأحمد، محمد المعرفي، ناصر القصير.