عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اجتماعها الرابع صباح يوم أمس الأحد (21 يونيو/حزيران 2015) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل.
وفي بداية الاجتماع هنأ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، أعضاء اللجنة بشهر رمضان المبارك، وقدم تقريرًا ملخصًا حول نتائج لقائه مع منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم بدول مجلس التعاون الخليجي (UNODC)، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون الفني وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة، ووضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية، بالإضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما لفت إلى اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM)، لتنظيم ورشتين تدريبيتين لتأهيل الكوادر المدربة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأولى تستهدف تدريب أطباء الطوارئ لطريقة التعرف على الضحية وعلاجها، والورشة الثانية تستهدف المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، كما تم بحث إمكانية التعاون مع المنظمة في مجال توعية العمالة الوافدة ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب هذه المنظمات المنتشرة في مختلف دول العالم.
وأطلع العبسي اللجنة على آلية عمل الجهاز الجديد التي شكلته هيئة تنظيم سوق العمل أخيرًا والمعني بحماية العمالة الوافدة والمسئوليات المناطة به، مشيرًا إلى أنّ الجهاز سيختص بالتنسيق بين المؤسسات الأمنية والأهلية لتوفير الحماية للمعنفين من العمال، وسيكون مجهزًا بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.
وفيما يتعلق بإنشاء مركز شامل لإيواء الضحايا، اطلعت اللجنة على الجهود المبذولة في هذا الإطار وعدد من المواقع التي يتم المفاضلة بينها، مبدية حرصها على إتمام كافة التجهيزات المتعلقة في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية.
كما وافقت اللجنة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة المحامي العام وائل بوعلاي لصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والخطة الاستراتيجية التنفيذية 2015-2016.
